وزير الصناعة الروسى: ندرس تصنيع وتجميع السيارات فى مصر

قال دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن بلاده حريصة على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات وليس توريد معدات وقطع غيار فقط، ولكن أيضا من خلال التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.

وأكد "مانتوروف"، أن النتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة الحالية من اللجنة المصرية الروسية المشتركة تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية وأهميتها على المستويين الحكومي والشعبي، مشيراً إلى أن نتائج هذه اللجنة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.

وقال إن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يمثل ركيزة هامة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، حيث تسهم هذه المنطقة فى توطين الصناعات الروسية المتطورة فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوراسى للعمل بالمنطقة إلى جانب تعزيز نفاذ المنتجات الروسية للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ووقعت مصر وروسيا، محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة التي عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة الى تفعيل العمل المشترك في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والعلمية بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية بالاقتصادين المصري والروسي على حدٍ سواء.

وأشارت "جامع"، إلى أن الجانبين أكدا خلال اللجنة استعدادهما لبذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين خلال شهر أكتوبر 2018 والاتفاقيات الخاصة بتعميق العلاقات الثنائية ذات المصلحة المتبادلة التي تم التوصل إليها، لافتةً إلى أن نجاح الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني يعكس التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المدعومة بالمساندة القوية من القيادة السياسية في البلدين.

وفى هذا الإطار أكدت الوزيرة على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الرابعة عشر للجنة والمقرر انعقادها خلال عام 2022.