مؤسسات بحثية أمريكية تزعم أن "العسكرى" عاد لسياسات "مبارك" القمعية

أصدرت مجموعة من مراكز الأبحاث والمؤسسات الأمريكية، أمس الخميس، بيانًا شديد اللهجة ضد سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، زعمت فيه أن "المجلس" يعود إلى تكتيكات القمع التى كانت سائدة فى عصر مبارك.
ودعا البيان، الذى جاء باسم "مجموعة عمل مصر"، الحكومة الأمريكية إلى ربط التمويل العسكرى لمصر بإنهاء هذا القمع.
وجاء فى البيان: "بعد ما يقرب من 10 أشهر من بداية الثورة المصرية لم يقم المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات أساسية نحو تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، لكن على العكس، فإن كثيرًا من المجالات فى مصر تشهد استمرارًا أو عودة إلى تكتيكات نظام مبارك القمعية، فضلاً عن الجهود الواضحة والمتزايدة من جانب المجلس العسكرى لزيادة سلطاته فى الحكومة وفيما بعد الانتخابات البرلمانية".
وزعم البيان أن رفض المجلس العسكرى كذلك لدعوات وضع جدول زمنى للانتخابات الرئاسية يعد محاولة للحفاظ على السلطة التنفيذية من خلال صياغة الدستور، معتبرًا أن هذه السياسات تخاطر بوضع حكام مصر فى صراع مع شعبها مرة أخرى، وهى النتيجة التى ستكون مفزعة بالنسبة لمصر والولايات المتحدة.
ودعت مجموعة العمل واشنطن إلى ضرورة أن توضح دعمها لتحول ديمقراطى حقيقى يتطلب إنهاء الحكم العسكرى فى مصر، وأن تستغل كل ما لديها من نفوذ لتشجيع هذا الهدف بما فى ذلك وضع قيود على المساعدات التى ستقدمها فى المستقبل للجيش المصرى.
وتضم مجموعة العمل الخاصة بمصر عددًا من المسئولين السابقين البارزين ومراكز الأبحاث فى أمريكا، وتقول عنها مجلة فورين بوليسى الأمريكية إنها كانت واحدة من الأصوات الرائدة فى دوائر السياسة الخارجية لواشنطن فى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك. وطالما دعت المجموعة إلى الضغط على مصر للإسراع بالتقدم نحو الإصلاح الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان.
وتشمل المجموعة: روبرت ستالوف مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وميشيل دون من مؤسسة كارنيجى، وإليوت إبرامز مسئول الشرق الأوسط السابق بمجلس الأمن القومى الأمريكى، ووتش توم مالينوسكى مدير منظمة هيومان رايتس، وبرايان كاتوليس من مركز التقدم الأمريكى، وروبرت كاجان من معهد بروكنجز، وستيف ماكينرى من مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، وإلين بروك من مبادرة السياسة الخارجية.