"عبد الفتاح": قانون التأمين الصحى الجديد تخلى عن "الحماية الاجتماعية"

أصدر د.حسن عبد الفتاح، رئيس هيئة التأمين الصحى الأسبق، بيانًا حول رأيه فى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، أكد فيه أن مشروع القانون الحالى تخلى عن كثير من مواد الحماية الاجتماعية التى نصت عليها القوانين الحالية، والتى سيتم إلغاؤها بالقانون الجديد، لافتًا إلى أن مواد المشروع تتجه نحو الخصخصة، والتخلى عن سياسة الحماية الاجتماعية، التى وضعت فى العهد السابق.
وأضاف البيان، أن مشروع القانون الحالى أعفى أصحاب الأعمال من تأدية التزامهم باشتراك إصابات العمل والأمراض المهنية عن عماله، وهو الالتزام المقر قانونا منذ 70 عاماً، بصدور القانون رقم 64 لسنة 1936، لافتاً إلى أنه لا يوجد مبرر لهذا التراجع، خاصة أن دفع اشتراك إصابات العمل والأمراض المهنية يتم حاليا بمعرفة أصحاب الأعمال بموجب القانون 79 لسنة 1975، والغريب أن تلك الخطوة تأتى على الرغم من أن قيمة هذا الاشتراك وصل حاليًا إلى 705 مليون جنيه أضيفت إلى إيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى، وفقًا لتقارير ميزانية الهيئة عن عام 2009/2010.
وأشار إلى أن الأكثر غرابة أن يحاول مشروع القانون أن يجمع تمويلا من فرض رسوم على المؤمن عليهم فى صورة جنيهات قليلة ويترك 705 مليون جنيه، مطالباً بإلزام أصحاب الأعمال بتسديد اشتراك إصابات العمل والأمراض المهنية، منفصلا عن اشتراك المرض وهو 3% من الأجور، على أن تكون هذه ال3% خاصة بتأمين المرض فقط مع إفراد اشتراك آخر لإصابات العمل يؤديه صاحب العمل حسب ما جاء بالنسب المذكورة فى قانون 86 لسنة 2000.
كما أوضح أن قانون التأمين الصحى رقم 99 لسنه 1992، ألزم الحكومة بدفع مبلغ 12 جنيهًا دعمًا سنويًا لكل طالب، لكن هذا الالتزام ألغى فى مشروع القانون الجديد، مما يعد انسحابًا من الدولة عن مبدأ التكافل الاجتماعى والحماية الاجتماعية، خاصة مع إلقاء كل العبء المالى المتعلق بتلك النقطة على عاتق رب الأسرة، مشيرًا على ضرورة ضم المادة الخاصة بالدعم الحكومى للتأمين الصحى على الطلاب فى صلب القانون الجديد وهو 12 جنيهاً لكل طالب، مسجل التزاما من الحكومة بعدم انسحابها من مسئوليتها عن الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وعلى أن يمتد هذا الدعم بعد ذلك إلى كل طالب جامعى فى حالة امتداد التطبيق على طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
وفيما يتعلق بفصل الخدمة عن الممول، أوضح البيان أن تلك النقطة تعطى الفرصة للقطاع الخاص بأن يتحول للمقدم الرئيسى للخدمة فى مصر، بما يفتح باب الاحتكار والتحالفات، وهو ما لا يتناسب مع المستوى الاقتصادى ومستوى الأجور، كذلك تفاقم مشكلة الفقر نتيجة زيادة العبء المالى للمرض، حيث كشفت الدراسات التى أجريت حول سياسة فصل الخدمة عن التمويل فى (السويد- أسبانيا- الهند)، أنها أدت إلى ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع أعداد قوائم الانتظار وزيادة العبء المالى على الفقراء.
وطالب البيان بإلغاء ذلك المبدأ تماماً من القانون، لعدم وجود أى نتائج إيجابية تبرر العمل به نتيجة للتجريب، إلا أنه يمكن أن تحتوى لائحة القانون على إشارة إلى البدء فى تجريبه على نطاق محدود ولا يتم الأخذ به إلا بعد تقييم نتائجه، مع الحفاظ على إبقاء مؤسسات تقديم الخدمة من عيادات ومستشفيات للتأمين الصحى أو غيره تحت تنظيم مؤسسى عام غير هادف للربح ويدخل فى المنافسة الحرة مع غيره من مؤسسات تقديم الخدمة سواء كانت خاصة أو غيرها.
فى الوقت نفسه شدد على ضرورة إلغاء المادة "4"، والخاصة بإيداع أموال الهيئة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، واستبدالها بمادة أخرى وذلك لأن نظم التأمين الصحى المعتمدة على الاشتراكات على مستوى الدول تقوم بإنشاء صندوق مالى، أو عدة صناديق، كصندوق تكافلى يقوم بالتطبيق العملى لمبادئ التكافل الاجتماعى من آليات مساواة المخاطر وتوزيعها بين المشتركين، وتخصيص الموارد للأنشطة المختلفة، مع إنشاء صندوق مالى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى SOCIAL HEALTH INSURANCE FUND تدار من داخله وظائف التأمين من توزيع المخاطر وتخصيص الموارد إلى آخر تلك الوظائف.