أموال التأمينات والمعاشات تطلب الحمايه

مع قرب تطبيق قانون التأمينات الجديد وتضارب التصريحات حول ضياع‏436‏ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات للعاملين في القطاع العام والخاص
يستمر الجدل حول تطبيق القانون الذي أقره مجلسا الشعب والشوري السابقان فيأتي اعتراض الكثير عليه باعتباره قانونا في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب بهدف خصخصة التأمينات الاجتماعية من ناحية
ومن ناحية أخري الخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة علي الخزانة العامة والتي بلغت‏425‏ مليار جنيه يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية عن نيتها في تطبيق القانون مع بداية العام الجديد‏2012,‏ وأنه يهدف إلي تغطية جميع الأخطار التأمينية الاجتماعية والمتمثلة في الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل والمرض‏,‏ والبطالة بالاضافة إلي مكافأة نهاية الخدمة‏,‏ وأكدت الوزارة أنه لا نية في التراجع عن تطبيقه رغم العديد من الحملات من قبل المعارضين لمنع تطبيقه أهمها اعتراض رجال الأعمال علي نسب الاشتراكات التأمينية‏.‏
فرغم سقوط النظام الفاسد ورحيل حكومته إلا أن القوانين التي وضعتها هذه الحكومة لاتزال باقية ويأتي قانون التأمينات في مقدمتها لذا طالب عدد من خبراء التأمين والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين والعاملين أيضا بأجر سواء في الأعمال الدائمة أو المؤقتة بضرورة التمسك بالنظام الأساسي للتأمينات الاجتماعية القائم بالقانون‏79‏ لسنة‏1975‏ مع تطويره وتوسيع مظلته‏.‏
يوضح شحاتة سليمان وكيل أول وزارة القوي العاملة أن قانون التأمينات بالفعل في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وكثير من بنوده قائمة علي عبارات مطاطة لا تحقق العدالة والتكافل الذي من المفترض أن يحققها قانون التأمينات الاجتماعية بأن يستفيد الشخص وعائلته من المبلغ الذي يسدده شهريا للدولة وطبقا للوعاء الادخاري لكل شخص ولكن في القانون الجديد يكون المعاش طبقا للأجر الأخير ويحصل علي نسبة من كل مليم يدخل جيب المواطن موضحا ان اللجنة العليا لوضع حد أدني للأجور سجلت اعتراضها علي ارتفاع شريحة التأمين لأن رفع الحد الأدني للأجور يمثل عبئا علي أصحاب الأعمال‏.‏
وطالب بضرورة انشاء صناديق خاصة لأموال التأمينات لتتحقق الاستفادة الحقيقية من أموال التأمينات بعيدا عن وزارة المالية قائلا اننا لسنا في حاجة إلي قانون جديد بل نحتاج فقط إلي تصحيح السلبيات الموجودة بالقانون‏79‏ لسنة‏75‏ وتصحيح ما ارتكبته الحكومة من أخطاء في حق النظام التأميني الاجتماعي عن طريق استقلال هيئة التأمينات عن وزارة المالية وفصل أموال التأمينات عن الايرادات العامة للدولة‏.‏
ويري عبد الرحمن خير عضو مجلس شوري سابقا ضرورة انشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية وللعمالة غير المنتظمة مؤكدا ضرورة التحقيق حول ضياع أموال التأمينات حيث انها طبقا لقانون‏119‏ لسنة‏1980‏ يتم استثمار أموال التأمينات في استثمارات آمنة ومشاركتها في تمويل مشروعات البنية التحتية ومن المفترض أن تحصل وزارة المالية كل شهر ما لا يقل عن‏17‏ مليار جنيه وهو ما يتطلب ضرورة اعادة تأهيل قطاع التأمينات لتواجه المسئوليات الجديدة‏.‏
ويعترض عبد المنعم الغزالي عضو اتحاد العمال المنحل علي ضم التأمينات لوزارة المالية خاصة بعد خسارة الأموال في البورصة لذلك لابد من انشاء صندوق خاص بالتأمينات منفصل عن الوزارة وتوجيهها في استثمارات آمنة‏.‏
ويوضح أن قانون التأمينات قبل ادخال التعديلات عليه كان يمثل ظلما لأصحاب المعاشات واصحاب الأعمال ولكن بعد ادخال تعديل علي‏38‏ مادة شارك الاتحاد فيها فإنه يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة ويضمن بقاء واستمرارية قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين وأن يضمن وضع إطار تنظيمي وإشرافي جيد لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية‏.‏
وحول تناقض التصريحات حول أموال التأمينات يعلق عبد القادر ابراهيم استشاري التأمين أن تصريحات المسئولين تضع الحكومة في مأزق ومن المفترض ألا تلتزم الحكومة الجديدة بتطبيق القوانين التي افرزها النظام الاسبق وان تخضع القوانين الجديدة إلي معايير جديدة بتفعيل الحوار المجتمعي ودراسة مدي جدوي هذه القوانين بمشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يعد هدفا أساسيا من أهداف الثورة مؤكدا ضرورة أن يكون تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد اختياريا وليس اجباريا وأن يعمل علي الحفاظ علي فلسفة التأمينات الاجتماعية‏.‏
ويضيف أن نظام الحسابات الشخصية الذي يقوم عليه قانون التأمينات الجديد ليس نظاما للتأمين وليس نظاما اجتماعيا حيث إن الحسابات الشخصية لا يمكن أن تعالج أخطار العجز والوفاة والمرض واصابة العمل والبطالة بذات المستوي الذي تغطيه نظم التأمين الاجتماعي الحالي حيث إن القانون الجديد يتيح الفرصة للدولة للانقضاض علي الاحتياطات الضخمة للتأمينات الاجتماعية والتي تصل إلي‏435‏ مليار جنيه‏.‏