شركات السياحة ترسل مذكرة بمطالبها ل"عبد النور" قبل اعتصام الأحد

أرسل عدد من أصحاب شركات السياحة المشاركين على صفحة "اتحاد العاملين بصناعة السياحة بمصر" على الموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، مذكرة بمطالبهم إلى كل من وزير السياحة منير فخرى عبد النور ومجلس الوزراء برئاسة عصام شرف، وغرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر للرد عليها قبل الاعتصام المزمع تنظيمه الأحد القادم.
تضمنت مذكرة المطالب تخصيص 50% من إجمالى حصة مصر فى الحج ليتم تنفيذها بأسعار القرعة و التضامن بمميزات ورقى الحج السياحى مع مراعاة البعد الاجتماعى طبقاً لما أصدرته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة باستعداد الشركات تنفيذ حج القرعة والتضامن بنفس الأسعار مع التنظيم الجيد لإيقاف المعاناة التى يتعرض لها الحاج المصرى سنوياً، مع تنفيذ باقى الحصة سياحياً حسب البرامج السياحة المختلفة.
وطالبت الشركات بإعادة النظر فى إصلاح المنظومة الخاصة بالسياحة المستجلبة، وذلك من خلال وضع منظومة لإشراك جميع شركات السياحة فى المعارض الدولية التى تقوم الغرفة، وهيئة التنشيط بدعمها وعدم قصرها على شركات معينة منعاً للاحتكار.
وشددوا على عدم دخول الأجانب لمصر إلا عن طريق شركات السياحة المصرية، حيث سيؤدى ذلك إلى زيادة الدخل القومى، وكذلك زيادة أعداد العاملين بالسياحة والقضاء على ظاهرة العمل بدون ترخيص.
أكدوا على ضرورة حصر ممارسة النشاط إلا على حامل تراخيص من وزارة السياحة المصرية، مع وضع عقوبات رادعة لمنع مزاولة النشاط بدون ترخيص، مع قيام غرفة شركات، وكالات السفر والسياحة بعمل وديعة لإصدار خطاب ضمان مجمع للشركات لمنظمة الأياتا العالمية من الأموال المجمدة كودائع والغير مستفاد منها.
واضافوا فى المذكرة، أنه يجب إعادة النظر فى احتكار شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية، بالإضافة إلى حل مشكلة أسعار تذاكر الحج والعمرة والتى يصل سعرها إلى (4) أربعة أضعاف سعر التذكرة المماثلة فى الأيام العادية، منعاً للاحتكار، وكذلك فتح المجال الجوى للشركات الأهلية خاصة فى موسم الحج مما سيؤدى إلى خفض تكلفة برنامج الحج، مع إعادة النظر فى تراخيص أفرع للشركات الأجنبية فى مصر، ومساواة شركات السياحة المصرية بها.
وكذلك احترام القانون وتطبيقه والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية فيما يخص التبرعات الإجبارية التى فرضت علينا فى النظام السابق، والتى مازالت تفرض، ومطالبة الاتحاد العام للغرف السياحية لتشكيل نقابة عامة للسياحيين تحت مظلة الاتحاد لتشمل جميع موظفى الغرف السياحية بالاتحاد، وكذلك إعادة صياغة عقود الموظفين لشمول الرعاية الاجتماعية لجميع موظفى المنشآت السياحية التى يضمها الاتحاد.