الاتحاد الأوروبى يقدم 460 مليون يورو مساعدات مالية إلى 4 دول لمواجهة كورونا

قدمت المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، 460 مليون يورو كمدفوعات في إطار حزمة برامج المساعدة المالية الكلية الخاصة بفيروس كورونا، إلى كل من تونس وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المدفوعات المقدمة تنقسم إلى 300 مليون يورو لتونس، و50 مليون يورو لكوسوفو، و30 مليون يورو للجبل الأسود، و80 مليون يورو إلى مقدونيا الشمالية، وتعد جزءا من حزمة التمويل البالغة 3 مليارات يورو المتفق عليها في مايو 2020 لمساعدة 10 شركاء في منطقة التوسع والجوار الأوروبي على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، لتعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع شركائه في وقت أزمة غير مسبوقة.

وقال باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد: "يمثل اليوم خطوة ملموسة أخرى إلى الأمام في مكافحة تداعيات جائحة كورونا مع استكمال المساعدة المالية الكلية بنجاح لكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، وتقديم الدفعة الأولى إلى تونس. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا أكثر من أي وقت مضى بدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة.

وتعد هذه الدفعة هي الأولى بالنسبة لتونس والمقدمة من برنامج المساعدة المالية الكلية، البالغ قيمتها 600 مليون يورو، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2021، ونظرًا للطبيعة الطارئة لهذا الدعم، فإن الدفعة الأولى ليست مشروطة باستيفاء أي شروط محددة للسياسة.

وبالنسبة لكوسوفو، فهذه هي الدفعة الثانية والأخيرة من برنامج التمويل البالغ قيمته 100 مليون يورو، وقد أوفت كوسوفو بشروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي للإفراج عن الدفعة الثانية البالغة 50 مليون يورو بموجب البرنامج، وشمل ذلك تدابير مهمة لتحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، فضلا عن مبادرات لتعزيز عمالة الشباب.

أما الجبل الأسود، فهذه هي الدفعة الثانية والأخيرة من حزمة المساعدة المالية الكلية MFA البالغ قيمتها 60 مليون يورو، وقد أوفت بدورها بشروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لصرف الدفعة الثانية البالغ قيمتها 30 مليون يورو في إطار البرنامج، وشمل ذلك تدابير مهمة في مجالات إدارة المالية العامة، والاستقرار المالي، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال، والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بشمال مقدونيا، فهذه أيضا هي الدفعة الثانية والأخيرة من حزمة المساعدة المالية الكلية التي تبلغ قيمتها 160 مليون يورو، وأوفت مقدونيا الشمالية بشروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لصرف الدفعة الثانية البالغة 80 مليون يورو في إطار البرنامج، وشمل ذلك تدابير مهمة لتعزيز الحوكمة المالية والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة على القطاع المالي، وتحسين بيئة الأعمال، ومعالجة بطالة الشباب.

ومن خلال إتمام عملية المدفوعات اليوم، يكون الاتحاد الأوروبي قد استكمل بنجاح 3 من أصل 10 برامج لحزمة المساعدة المالية الكلية MFA الخاصة بفيروس كورونا بقيمة 3 مليار يورو، وصرف الشرائح الأولى من المساعدة لجميع الشركاء باستثناء شريك واحد وهو البوسنة والهرسك الذي من المقرر أن يتلقى الدفعة الأولى، وهو قرض بقيمة 125 مليون يورو، بمجرد تصديقه على مذكرة التفاهم الخاصة به.

يشار إلى أن برنامج المساعدات المالية الكلية MFA يعد إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمات، وهو متاح لدول الجوار الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.