بالصور والفيديو.. اعتصام اللجنة النقابية لمعلمى بندر مطروح

نظم أعضاء مجلس نقابة معلمى بندر مطروح، المنتمون للدعوة السلفية والإخوان المسلمين الذين فازوا بالانتخابات الأخيرة، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر النقابة الفرعية، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة مرسى مطروح، للمطالبة باستلام مقر النقابة، وأعمال اللجنة النقابية لبندر مرسى مطروح.
وتجمع النقيب وأعضاء المجلس رافعين اللافتات المطالبة بتسليمهم مقر النقابة، وتضمنت اللافتات شعارات منها: "لا للتعنت ضد تحقيق إرادة المعلمين"، و"أين بندر مطروح من كل لجان معلمى مصر"، و"جموع المعلمين بمطروح مع اللجنة النقابية المنتخبة"، و"يا نقيب الفرعية.. سلم اللجنة النقابية"، و"اللجان المنتخبة تسلمت عملها.. فلماذا بندر مطروح لا؟"، و"اعتصام مفتوح.. حتى تسليم اللجنة لبندر مطروح".
وتزايدت أعداد المعتصمين بانضمام عدد من المعلمين لهم بعد انتهاء اليوم الدراسى، حتى وصل عددهم لأكثر من 50 شخصًا.
ويقول رأفت البحراوى، نقيب بندر مطروح المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، إن النقابة الفرعية ترفض تسليمنا الدفاتر الخاصة بنقابة بندر مطروح، برغم نجاحنا فى الانتخابات التى أجريت يوم 14 سبتمبر الماضي، وجئنا بتفويض من النقابة العامة بتسليمنا نقابة بندر مطروح ورفض النقيب العام محمود عارف تسليمنا دفاترنا وحجرتنا بالنقابة الفرعية، ولذلك لجأنا للاعتصام، مضيفًا بقوله إن مطالبنا شرعية، وهى تسليم مقر اللجنة النقابية، واعتماد توقيع النقيب والأمين المساعد وأمين الصندوق بالبنك، وإلغاء التوقيعات القديمة.
وأكد "البحراوى" أنهم معتصمون وعند رفض تسليمهم أعمال اللجنة ومقر النقابة سيشكلون لجنة شعبية من المجتمع لفتح مقر النقابة، وجرد محتوياتها، وأنه تم إعلام المحافظ والحاكم العسكرى والمستشار العسكرى والجهات الأمنية بذلك.
بينما أكد محمود السيد عارف، نقيب النقابة الفرعية بمطروح، أن عملية انتخاب لجنة بندر معلمى مطروح غير قانونية، وأن قرار النقابة العامة للمعلمين يؤكد وقف إعلان نتائج الجان النقابية التى لم يكتمل نصاب القانونى بواقع 50 % من عدد أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك التى تم الطعن عليها، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء نقابة بندر مطروح 4077 عضوًا، ومن حضر الانتخابات بلغ 1072 عضوًا، وبذلك لم يكتمل النصاب.
وأضاف "عارف" أن هناك طعنًا حول انتخابات مطروح، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، لوقف نتيجة الانتخابات، وسيتم البت فيه يوم 24 من الشهر الجاري، وبرغم ذلك أرسلنا خطابًا إلى النقابة العامة، يوم 12 نوفمبر الجارى، نطلب فيه الإفادة حول تسليم الملفات ودفاتر الشيكات من عدمه، ونحن فى انتظار قرار النقابة العامة بالرد.