مفاجآت فى الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين فى المنصورة.. الدفاع يؤكد إصابة المتهم الرابع بعيار نارى من سلاح الأمن المركزي.. والمدعى بالحق المدنى: المحافظة كافأت القتلة ب698جنيه للضابط

رفعت هيئة محكمة جنايات المنصورة جلسة محكمة المتهمين فى قتل المتظاهرين اليوم بعد مشادات حدثت بين هيئات الدفاع بعد قيام مصطفى رمضان، محامى الدفاع عن المتهمين، برفع صوته وطلب إبعاد محامين المجنى عليهم عن المنصة ليتمكن من سؤال اللواء مصطفى باشا، مدير المباحث الجنائية السابق بالدقهلية، وهو ما رفضه أعضاء الدفاع، وقال محمد شبابة، المحامى، هل يرفع صوته على هيئة المحكمة أم على زملائه المحامين فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة.
بدأت الجلسة برئاسة المستشار منصور حامد صقر و عضوية المستشار أحمد فؤاد الشافعى والمستشار شريف محمد قورة والسكرتير رمضان السيد وتامر عبد المعبود.
وشهدت قاعة الجلسة ومحيط المحكمة توترا شديدا وإجراءات أمنية غير مسبوقة أثناء تظاهر ائتلاف شباب الثورة خارج المحكمة، ومما زاد حالة التوتر رفض رئيس المحكمة إثبات حضور محامى عن المدعين بالحق المدنى لعدم ارتدائه الروب والكرافتة وهدد برفع الجلسة.
وفجرت هيئة الدفاع مفاجأة كبيرة فى القضية عندما أكدت قوات الأمن المركزى بإطلاق الأعيرة النارية الحية على المتظاهرين وهو ما أدى إلى إصابة المتهم الرابع حسام عبد الرحمن بإحدى الطلقات من مسافة قريبة، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج إلا أنه تم إخراجه منها بعد وصوله بعشرة دقائق حتى لا يتم إثبات ذلك.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء مصطفى باشا، مدير المباحث الجنائية السابق بالدقهلية، حول أحدث ثورة 25 يناير والذى حضر بناء على طلب محامى المدعى بالحق المدنى، والذى أكد أنه لم تصدر أى تعليمات من مدير الأمن أو الوزارة بإطلاق النار أو استخدام العنف مع المتظاهرين ولكن التعليمات التى صدرت كانت كلها بضبط النفس والكياسة وأن الأدوات التى تستخدمها القوات هى الدرع وقنابل الغاز والطلقات الفشنك.
وأكد أنه لم يصدر أو يتلقى تعليمات بضرب النار وأنه لو صدرت أى تعليمات كان قد سمعها لأنها تصدر عبر أجهزة اللاسلكى ولم يسمع بها، ومدير الأمن كان موجودا بالميدان وكان يقوم بمتابعتها شخصيا وأن دور المباحث هى جمع المعلومات.
وأشار إلى أن قوة المباحث بالدقهلية 140 ضابطا فى مختلف القطاعات الأربعة هى المنزلة ودكرنس وميت غمر وبلقاس وأن القوات كانت يوم 25 يناير لم تكن مكلفة بأى تعامل باستثناء إلقاء القبض على بعض المتظاهرين الذين قاموا بأحداث شغب وإلقاء الحجارة على الجنود وأحدثوا بعض الإصابات بين أفراد الشرطة وتم الأفراد عنهم فى اليوم التالى من النيابة العامة وهدأت الأمور يوم 26 و27 يناير.
وأضاف أن التعليمات كانت بمتابعة وملاحظة مظاهرات يوم 28 يناير و إعداد أمر خطة بناء على تعليمات الوزارة و هناك صورة منها بمقر المديرية والتى تنص على تأمين المنشات الحيوية ومراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، ورغم ذلك حدثت بعض التلفيات بمكتب مساعد المنطقة ومبنى المحافظة وحريق عدد من السيارات وجاءت القوات المسلحة يوم 29 يناير لاستلام الأعمال وتواجد هو فى مكتبه لمتابعة شئون المديرية.
وقال:"لم أشاهد أى أسلحة خرطوش مع القوات ولكن الأسلحة التى تستخدم فى إطلاق القنابل المسيلة للدموع بها طلقات فشنك".
ورجح أن يكون هناك طرف ثالث يريد الوقيعة بين الشرطة والمتظاهرين والزج بهم بما هم فيه الآن من أجل إجبارهم عن التخلى عن واجبهم الوطنى قائلا:"فى حد وصفى أن من أطلق النار على المتظاهرين هم فئة من المجرمين".
وكشف عن ورود إشارات من المستشفيات بوجود عدد من المصابين والمتوفين وتم تحرير محاضر وتم عرضها على النيابة ولم تطلب منه تحريات فى هذا الشأن، ونفى تلقيه أى مبالغ مالية من أى جهة وأن المبالغ التى حصلت عليها المديرية وكانت لإعاشة المجندين ولم يحصل أى ضابط على أى مبلغ.
وقدم محمد شبانة المدعى بالحق المدنى كشفا بأسماء الضباط الذين حصلوا على مبالغ نقدية من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق فيما وصفه الدفاع بأنه ثمن قتل المتظاهرين وحصل الضابط على مبلغ 698 جنيها وحصل العسكرى على 2.5 جنيه، كما قدم تقريرا أخر للجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد صرف المحافظة لذلك المبلغ.
وطعن عبد الستار جاد محامى المتهمين المستندات المقدمة متوجها بسؤال للشاهد عن مدى خبرته عن الأسلحة والذخائر وأكد الشاهد أن الشبه كبير بين بندقية إطلاق القنابل المسيل للدموع و بين بنادق الخرطوش.
واتهم محمد سمير محمد فرج، أحد المجنى عليهم، المتهم الرابع حسام عبد الرحمن بدوى أنه قام بإطلاق النار عليه على بعد 2 متر مما أصابه بطلقات خرطوش ما تزال موجودة فى جسدى إلى الآن وقدم للمحكمة صورة أشعة طبية له.
كما أعلن فتحى إبراهيم أنه فقد عينه خلال المظاهرات وأنه شاهد على ما حدث للمصاب الأول.
وبعد قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة وقعت مشادات كلامية وهتافات داخل قاعة المحكمة بين أسر الشهداء والشاهد الذين وصفوا شهادته بالزور وأنه سيعاقب عليه أمام الله ورددوا الهتافات ضد جهاز الشرطة.