6 مشروعات قوانين تنتظر الرأى النهائى من أعضاء مجلس النواب الأحد المقبل

يعود مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد المقبل، الموافق 23 مايو الجارى، وذلك لأخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها).

كما تناقش جلسة الأحد طلب مقدم من العضو مجدى ملك و19 عضواً، لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وتناقش الجلسة أيضا عددا من تقارير اللجان، أولها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويعقد مجلس النواب جلسة أخرى يوم الإثنين تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من 32 عضو بشأن عديد من الموضوعات فى مختلف محافظات الجمهورية، ويخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم للعمل الراقبى، حيث يناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

منهم 34 طلب إحاطة وأسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه

كما تناقش الجلسة العامة أيضًا 8 طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاونى، بالإضافة إلى 3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن ، وعن إنشاء مدن جديدة، وطلبا إحاطة وسؤال عن عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام، و7 طلبات إحاطة عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للإسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وعن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وعن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.