وثيقة السلمى وعسكرة السياسة المصرية

أثارت وثيقة د. على السلمى، نائب رئيس الوزراء المصرى، الكثير من الجدل والخلاف حول مستقبل الدولة المصرية، بين مختلف الطوائف والتيارات والاتجاهات، خاصة أن تلك الوثيقة تمنح المؤسسة العسكرية المصرية الكثير من السلطات، والتى يراها البعض أنها تجعل من الجيش هو الحاكم الفعلى للبلاد، حتى إذا وصل المدنيون إلى قمة السلطة فى مصر.
فى الواقع أن الوثيقة بشكلها الحالى، تعيد إلى الأذهان النموذج التركى، والذى سيطر فيه الجيش على مقاليد الحكم هناك، لعقود طويلة من الزمان، باعتباره ضامنًا للهوية العلمانية للدولة التركية، التى أرساها مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923. وهو ما يراه الكثير من الخبراء والسياسيين سببا رئيسيا للعديد من الانقلابات العسكرية التى نظمها الجيش فى تركيا، ضد الحكومات المدنية المنتخبة هناك.
وهنا تثور المخاوف والتساؤلات، حول الدور الذى قد يلعبه الجيش المصرى، خلال المرحلة المقبلة، والتى ينبغى خلالها إعادة بناء الدولة المصرية فى ضوء التجربة التركية، خاصة أن بلاد الأناضول قد شهدت حالة من عدم الاستقرار، أدت إلى تراجع الدور التركى على المستويين الدولى والإقليمى.. كما أن الاقتصاد التركى قد عانى كثيرا، إبان سيطرة الجيش على مقاليد الأمور، من حالة من التدهور والانهيار، وهو ما قد أدى إلى حالة من الاضطراب الاجتماعى نتيجة لعدم قدرة الحكومات المنتخبة على تحقيق مطالب الشعب.
إلا أنه بالرغم من ذلك نجد أن تركيا قد شهدت تحولا ديمقراطيا تدريجيا مهما، منذ عام 1950، عندما تحولت إلى التعددية الحزبية، وهو ما فتح الباب أمام بلاد الأناضول للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسى – الناتو – لتتحول تركيا إلى جزء من العالم الغربى.. وقد ساعد ضعف الحكومات التركية المتعاقبة على تهيئة الشارع لقبول الدور الذى لعبته القوات المسلحة، كضامن لهوية الدولة، بما فى ذلك الانقلابات العسكرية الأربعة، التى نظمها الجيش ضد الحكومة، والتى كان آخرها عام 1997.
وبالرغم من أن الجيش التركى قد انحسر دوره، منذ عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية فى تركيا إلى سدة الحكم، إلا أن دور الجيش مازال باقيًا، كحارس لهوية الدولة، التى وضعها أتاتورك منذ تسعين عامًا، وبالتالى استقرار الدولة.. وقد بدا التزام حكومة العدالة والتنمية واضحا فى تصريحات عديدة أصدرها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، مؤكدا احتفاظ تركيا بهويتها، رغم المرجعية الإسلامية للحزب التركى الحاكم، وقد ظهر ذلك الالتزام جليا فى السياسات التى انتهجتها الحكومة التركية، سواء داخليا أو خارجيا، والتى تعكس حرص تلك الحكومة على عدم المساس بهوية الدولة.
من هنا نجد أن الدولة التركية قد شهدت مؤخرًا حالة من التوازن، استطاع أن يصنعها كل من المؤسسة العسكرية من ناحية، والتى استطاعت من خلال دورها كحارس للهوية العلمانية أن تحمى الدولة من التطرف الدينى، والحكومة المنتخبة القوية من ناحية أخرى، والتى استطاعت من خلال مرجعيتها الإسلامية حماية الدولة من حالة التطرف العلمانى الذى شهدته كافة المؤسسات التركية لعقود طويلة.
إذا نظرنا إلى الحالة المصرية، نجد أن هناك اختلافا كبيرًا بينها وبين التجربة التركية، نظرًا لأن الجيش، كمؤسسة عسكرية، كان لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية فى تركيا، منذ ما قبل انهيار الدولة العثمانية، وهو ما يعنى أن عسكرة السياسة التركية، كانت له جذوره التاريخية، وبالتالى كان للعسكر فى تركيا أطماعهم فى السلطة، على عكس الحال فى مصر.. فبالرغم من الخلفية العسكرية لرؤساء مصر الأربعة السابقين، إلا أن المؤسسة العسكرية كان لها دورها المستقل والبعيد تمامًا عن لعبة السياسة فى مصر، وهو ما يبرر ربما التزام الجيش بالحياد إبان ثورة يناير، التى أطاحت بنظام الرئيس مبارك فى فبراير 2011.
أعتقد أن هناك حاجة ملحة لدور ملموس من جانب المؤسسة العسكرية المصرية، خلال المرحلة القادمة، لحمايتها من أولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقرار البلاد، أو يغيرون هويتها المدنية، أو مرجعيتها الدستورية، لحين تأسيس حكومة منتخبة قوية، ومؤسسات قادرة على حكم البلاد، يمكنها أن تفتح الباب أمام تأسيس دولة حديثة ذى معايير ديمقراطية حقيقية.