الرقابة الإدارية «نمر بلا أنياب»

مع مرور 50 عاما على تاريخ إنشاء الرقابة الإدارية كشفت خلالها عن العديد من القضايا المهمة، أشهرها قضية أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وأيمن عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة، وعبدالله طايل رئيس مجلس إدارة بنك اكستريور، وغيرها العديد من القضايا. لكن هناك العديد من العقبات القانونية التى تقف أمام قيامها بالدور الرقابى الأمثل مما جعلها أشبه ب«نمر بلا أنياب».
أول من أطلق هذا المصطلح كان النائب محمد العمدة فى مجلس الشعب عند تقديمه مشاريع قوانين ثلاثة أسماها «قوانين إنقاذ مصر» يحاول من خلالها أن يعالج المعوقات التى تقف حيال قيام الرقابة الإدارية بدورها الأمثل.
«الرقابة موجهة» هكذا وصفها المستشار حسنى عبدالحميد المساعد الأسبق للمدعى العام الاشتراكى»، مدللا بذلك على واقعة حديد أسوان الشهيرة والتى تمت فيها إحالة رجل الأعمال أحمد بهجت إلى المحكمة بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية، فذكر أن بهجت تربح من وراء المشروع 200 مليون دولار من استيراد آلات قديمة من الخارج لإدارة مصنع الحديد، عبدالحميد أكد أن رئيس الوزراء آنذاك «الدكتور عاطف عبيد» كان له دور فى خروج مثل هذا التقرير الباطل، فعبدالحميد الذى كان مستشارا قانونيا للمشروع، أكد أن المصنع لم يقام من الأساس وبالتالى كيف استورد الآلات القديمة؟ وأضاف عبدالحميد أن هذا التقرير الموجه كان لصالح أحمد عز ومحمد أبوالعينين وهما المنافسان الرئيسيان لبهجت فى المشروع فى البداية. هل حقا هناك توجيه للرقابة؟ هل حقا لا تقوم الرقابة بدورها على الوجه الأكمل؟ هل هناك ما يعيق الأجهزة الرقابية فى تنفيذ آلياتها المختلفة.....؟
أسئلة ثلاثة رد عليها اللواء هتلر طنطاوى الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة الإدارية، بجمل ثلاث «ياريت متحرجنيش.. مش عايز أدخل فى صدام مع حد.. اعذرنى آسف مش هاتكلم» رد طنطاوى والتزامه الصمت لم يساهما فى حل لغز العجز الرقابى بقدر ما ساهم فى تعقيده، بل طرح سؤالا آخر على الساحة، ماذا يخفى طنطاوى وراء صمته؟
ما يخفيه طنطاوى وما يدعيه البعض بعجز هيئة الرقابة الإدارية عن تحولها إلى «نمر بلا أنياب» يفسره لنا الدكتور على العسكرى استشارى الأجهزة الرقابية قائلا: إن الرقابة الإدارية تصطدم بتشريعات قانونية عقيمة تحول دون تنفيذها لدورها الرقابى.
«موظف بدرجة مدير عام.. إذن مسبق من رئيس الوزراء.. حسابات سرية» كلها عوائق قانونية أمام الرقابة الإدارية، كما أنه يتحتم على الرقابة الإدارية الحصول على إذن محكمة الاستئناف للاطلاع على أى أوراق بنكية أو حسابات للعملاء.
«الصلاحيات مقيدة« قالها محمد حامد الجمل المستشار الأسبق بمجلس الدولة، مؤكدا أن تبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الوزراء تنفى مبدأ الاستقلالية، والفصل بين السلطات، بل تتعارض مع مبدأ الشفافية التى يقوم عليها عمل الجهاز، الجمل وصف حال الرقابة الإدارية بأنه «حال لا يرثى له».