الرئيس السيسى يوجه بتذليل العقبات أمام أصول الأراضى التابعة للبنوك الحكومية المصرية.. ودعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي.. ويعرب عن تقديره لدعم القطاع المصرفي في الدولة لصالح مسيرة التنمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة".

وتم عرض تفاصيل الأصول من الأراضى التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ووجه الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تحيط بتلك الأصول، مع البدء فى إعداد دراسات تسويقية عمرانية فى هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثمارى الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لانشطة المؤسسات البنكية الحكومية.

كما تم استعراض جهود البنك المركزى لتعزيز استراتيجية الأمن السيبرانى بالقطاع المالي، والذى يعد من أكبر التحديات الراهنة فى ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وكذا تنامى استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.

ووجه الرئيس بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبرانى للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.

كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفى والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفى خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.

وشهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التى يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطى ومحدودى الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقارى وإحلال المركبات.

وأعرب الرئيس فى هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفى فى الدولة للدعم الذى قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية فى مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.