الرئيس السيسي يوجه بإعداد دراسات تسويقية عمرانية للاستغلال الاستثماري الأمثل لأصول الدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بضرورة البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لانشطة المؤسسات البنكية الحكومية، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات والتحديات التي تحيط بتلك الأصول.
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة".
اقرأ أيضا الرئيس السيسي يقدر جهود القطاع المصرفي من دعم لمسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر
وتم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
كما تم استعراض جهود البنك المركزي لتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي، والذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
اقرأ أيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك
ووجه الرئيس بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.
كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.
اقرأ أيضا الرئيس السيسي يوجه باستمرار خطوات تشجيع الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.
وأعرب الرئيس في هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.