الحكومة تستعرض قواعد تنظيم خدمات الإدخار والإقراض الرقمى عن طريق محافظ الهاتف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى فيديو جديد بعنوان "الإدخار والإقراض الرقمي باستخدام الهاتف المحمول" ، واستعرض الفيديو الإصدار الثالث للبنك المركزى المصرى للقواعد المنظمة لخدمات الإدخار والإقراض الرقمى عن طريق محافظ الهاتف المحمول، بما يُسهل من تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية الرقمية لمختلف فئات المجتمع، سواء كانت لحسابات شخصية أو لأصحاب المشروعات الصغيرة أو أصحاب المهن المختلفة.

وتتيح خدمة "الإدخار الرقمى" للعملاء طلب منتجات الإدخار بصورة إلكترونية من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فيما تقدم خدمة "الإقراض الرقمي" تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل -بحد أقصى عام- فى شكل نقود إلكترونية، يقوم العملاء بالتقدم لطلبها ويتم منحها من قِبل البنوك بشكل فوري وبصورة إلكترونية.

ومن أبرز مميزات قواعد الادخار الرقمي الجديدة: الاعتماد على آلية التقييم السلوكي للعملاء، وربط منح التسهيلات اللازمة للعملاء بمعدل استخدامهم للهاتف المحمول في خدمات الدفع، ومدى انتظامهم في دفع فواتيرهم بدلًا من الطرق التقليدية في تقييم الجدارة الائتمانية وتقديم الضمانات.

وقد قصرت القواعد الجديدة لتلك الخدمات عملية فتح حسابات الهواتف المحمولة على البنوك المُرخص لها من البنك المركزي المصري والخاضعة لرقابته؛ حيث يُودع في الحساب وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه المُستخدم، لتعادل كل وحدة نقود إلكترونية جنيهًا مصريًّا واحدًا. ويتم ربط الحساب برقم الهاتف المحمول، ليتمكن بعدها المُودع من القيام بعمليات الدفع، كما يمكنه تحويل تلك النقود الإلكترونية إلى الجنيه في أي وقت يرغبه.

كل ما سبق سوف يُسهم وبشكل كبير في دعم تطبيق استراتيجية التحول الرقمي ودعم الشمول المالي في مصر، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. ونشير في هذا الصدد إلى تطور حجم محافظ الهاتف المحمول في مصر بشكل ملحوظ، والتي تخطى عددها 20 مليون محفظة، بإجمالي قيمة معاملات سنوية 100 مليار جنيه في 2020، وبزيادة قدرها 300% عن 2019.