ضوابط وشروط الإقراض والادخار الرقمي باستخدام الهاتف المحمول

أعلن البنك المركزي المصري تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، وكذلك التشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة.
وتستعرض «الوطن» ضوابط الإقراض والادخار الرقمي عبر الهاتف المحمول وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري على النحو التالي.
يتمثل الإقراض الرقمي في تسهيل ائتماني قصير الأجل بحد أقصى عام، في شكل نقود إلكترونية يقوم العملاء بالتقدم لطلبها وتُمنح من قبَل البنوك بشكل فوري بصورة إلكترونية، عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول دون حاجة العميل إلى الذهاب إلى أي من فروع البنك أو مقدمي الخدمة التابعين له للتوقيع على الطلب الخاص بتلك الخدمة.
ويقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط.
وأوضح البنك المركزي أمثلة لبعض القنوات الرقمية، مثل تطبيق «المحفظة الإلكترونية» المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR)، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
وشدد البنك، على أنّه يتعين ألا يتم قبول طلب العميل للحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إلا بعد الحصول على موافقته على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة إلكترونية باستخدام وسائل إثبات الهوية «التصديق»، وقيام البنك بالاحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقة العميل على تلك الشروط والأحكام.
كما يجب أن يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقا للقواعد السارية.
وبحسب الإصدار المنشور على موقع البنك المركزي المصري، يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك أي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة، وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول وفقًا للتالي:
الحد اليومي
لا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام الآتي:
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نحو 30 ألف جنيه.
- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة (أ) نحو 40 ألف جنيه، والفئة (ب) من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين وهو 30 ألف جنيه.
الحد الشهري للسحب والتحويل
كما تضمنت القواعد ألا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الآتي:
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 100 ألف جنيه.
- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة (أ) نحو 200 ألف جنيه، والفئة (ب) من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين وهو 100 ألف جنيه.
ويستثنى من الخضوع للحدود المذكورة مستخدمو النظام الذين خضعوا لإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم، وذلك بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها.
وتضمنت القواعد أن تقتصر عمليات تحويل الأموال بين حسابات الهواتف المحمولة لمستخدمي النظام، وكذلك بين أي حساب مصرفي خاص بمستخدمي النظام أو مقدمي الخدمة لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك.
وتتم عليات التحويل عبر المحمول - بحسب القواعد - داخل مصر فقط، وبالعملة المحلية، ولا يسمح بتبادل عملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزي للحصول موافقة تشمل ضوابط التحويل.