البنك المركزى يعدل حدود سحب وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 18 أبريل 2021 ، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وأوضح المركزى ، أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام، وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول.
ويأتى ذلك على ألا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 30 ألف جنيهأ مصريًا ، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة "أ" مبلغ 40 ألف جنيهًا مصريًا ، والفئة "ب" من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.
وأضاف أنه لا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: مبلغ 100 ألف جنيها مصريًا ، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة "أ" مبلغ 200 ألف جنيها مصريًا ، والفئة "ب" من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.
ويلتزم البنك بوضع حدود قصوى مناسبة لرصيد حساب الهاتف المحمول الخاص بعملائه في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
ويستثنى من الحدود المذكورة، مستخدمي النظام الذين خضعوا لإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مارس 2020 وتعديلاتها.
ويجب على البنوك إخطار عملائها من مستخدمى خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بأى معاملات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم على حساباتهم ، الا في حالة طلب مستخدم النظام غير ذلك ، وذلك من خلال وسيلة مميكنة بديلة ، ولا يتم إنشاء أمر الدفع من خلال رسائل SMS ، ويتاح استخدام هذه الرسائل للتأكيد على إتمام عملية الدفع.
ويسمح لمستخدمى النظام بتلقى التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه المصرى وفقا لعدة ضوابط ، على أن تقتصر هذه الخدمة على العملاء من الأشخاص الطبيعيين.