"الشحات" بالإسكندرية: سنتصدى بكل قوة لمن يطالب بتنحى "العسكرى"

رفض عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، المرشح على مقعد الفئات بدائرة المنتزه بالإسكندرية، الإجابة عن سؤال حول طبيعة العلاقة بين "الإخوان والسلفيين"، والفرق بينهما، قائلا: "لا أحب الإجابة عن تلك الأسئلة بشكل واضح"، مشيراً إلى أن وجه الاتفاق بين الطرفين هو "التطبيق الكامل لمبادئ الإسلام"، مع الاختلاف فى إدارة الفجوة الحالية بين الممكن والمطلوب".
وتابع الشحات، "ربما يقبل الإخوان التحالف مع أحزاب بلا مرجعية إسلامية، وهو ما يرفضه السلفيون بالكامل".
ونفى الشحات أن يكون الحزب قد دعم أى مقترحات ظهرت مؤخرا على الساحة، كتكوين مجلس رئاسى مدنى، مشددا على أن " المجلس العسكرى يجب أن يكمل مدته، منوهاً إلى أنهم سيتصدون بكل قوة لمن ينادى بتنحى المجلس العسكرى، منبهاً فى ذات الوقت، أن "المجلس العسكرى أيضا قابل للنقض، لأنه يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية فى ذات الوقت خلال المرحلة الانتقالية".
ووصف الشحات الدستور بأنه "يمثل الثوابت العامة التى لا يجب مخالفتها من أحد"، معتبراً المادة الثانية من الدستور "أهم هذه الثوابت"، مطالباً بأن يكون أول سطر فى الدستور هو "الإسلام مصدر التشريع الرئيسى لمصر".
واعتبر الشحات، فى كلمته التى ألقاها وأجاب فيها عن أسئلة الحاضرين، فى المؤتمر الذى نظمه الحزب لعدد من مرشحيه فى شرق الإسكندرية، مساء أمس، أن الليبرالية تطالب بالبعد عن الدين والتقاليد، وهو ما يعد "أكثر تطرفا من العلمانية"، معتبراً أيضا أن مصطلحى العلمانية والليبرالية يتصادمان مع مبادئ الإسلام، مواصلا "الدول الأجنبية التى تطبق هذه المصطلحات، فهذا بسبب بعدها عن دينها"، مطالباً الليبراليين الإسلاميين ألا يطلقوا على أنفسهم هذا المسمى، إذا كانوا لا يطبقون مبادئ أهل الليبرالية المصادمة للإسلام – على حد قوله.
وطالب الشحات، فى ذات السياق، بأن يحترم الأجانب ما قال عنه، "النظام العام فى مصر" قائلا: "السياحة ليست البكينى فقط"، لافتاً إلى وجود أنواع مختلفة من السياحة يمكن توافرها، مثل السياحة الطبية وغيرها، الأمر الذى سيؤدى إلى الكثير من الموارد السياحية، بدلا من أن تفرض أى جهة علينا فكرة "يا البكينى يا بلاش".
وواصل الشحات تصعيده ضد وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أنه ليس من حق السلمى أو غيره أن يقوم بتعديلات أو اقتراحات، متهماًَ السلمى فى ذات الوقت بتمزيق استفتاء الشعب وصنع وثيقة مخالفة، من خلال استخدام سلطات منصبه"، مندهشاً من "تفاصيل الوثيقة التى تحدثت عن مدنية الدولة التى تعنى البعد عن مصدر التشريع وإضعاف المادة الثانية من الدستور، وهو السبب الرئيسى لرفض الحزب لتلك الوثيقة جملة وتفصيلا".