"الأموال العامة" تبدأ التحقيق فى بلاغ "بكرى" ضد "سمير رجب"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، التحقيق فى بلاغ مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، ضد سمير رجب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية سابقا، يتهمه فيه بإهدار المال العام.
وقال مصدر قضائى، إن النيابة ستستدعى بكرى خلال أيام لسماع أقواله فى البلاغ المقدم للنائب العام وحمل رقم 8579، والذى تم تحويله لنيابة الأموال العامة، وبعدها يتم سماع أقوال رجب فى الاتهامات الموجهة إليه.
تضمنت الاتهامات ارتكاب سمير رجب، رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية حتى 2005، عددا من جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الآخرين واستغلال نفوذه لدى الجهات المعنية لتوفيق أوضاع الشركة التجارية العقارية الإسلامية "شركة توظيف أموال" مقابل الحصول على ثلاث شقق يبلغ ثمنها 315 ألف جنيه ولم يدفع سوى 30 ألف جنيه فقط وفاء لخدماته واستغلالا لنفوذه.
وأشار بكرى فى بلاغه إلى أن رجب استغل إمكانيات مؤسسة دار التحرير التى كان يرأس مجلس إدارتها واستعان ببعض عمال المقاولين العرب الذين ينفذون أعمالا خاصة بشركة إعلانات الشرقية التابعة لموسسة دار التحرير لذلك للقيام بأعمال التشطيب وتركيب الرخام لهذه الشقق دون أن يدفع لها مليما واحدا.
وأضاف البلاغ أن سمير رجب أهدر ملايين الجنيهات على إنشاء مكتبه الخاص الذى زوده ب"جاكوزى" وأثثه بمبلغ يزيد على 2 مليون ونصف المليون جنيه وخصص عشرات الملايين من الجنيهات لشراء الهدايا التى توزع بنسبه ضئيلة منها، وكذلك حصوله على مكافآت وبدلات سفر لنفسه دون التزام بالقواعد واللوائح، ما يمثل استيلاء على المال العام وفى ضوء ذلك تضخمت ثروة سمير رجب فامتلك عشرات الشقق والفيلات والقصور فى القاهرة والتجمع الخامس والإسكندرية والساحل الشمالى والعديد من المناطق الأخرى.