وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات: مكتبة الإسكندرية كانت "تكية سوزان مبارك" وحساباتها لم يتمكن الجهاز من فحصها حتى بعد الثورة.. مسئولو المكتبة أسسوا ثلاث شركات تجارية لتكون ستاراً لأعمال غير مشروعة

قال مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مكتبة الإسكندرية كانت "التكية" الخاصة بسوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليها كانت شكلية، وغير جادة، ولم تفحص ملفاتها وحساباتها طوال السنوات الماضية، سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.
وأوضح عليوة ل"اليوم السابع"، أن مكتبة الإسكندرية كانت تمتلك ثلاث شركات تجارية بالمخالفة للقانون، أنشأت لتكون ستاراً لأعمال غير مشروعة، حيث خرجت أهدف تلك الشركات عن الغرض الأساسى الذى أنشأت من أجله المكتبة، وسمحت لثلاثة من كبار موظفى المكتبة بتملك أسهم فى تلك الشركات، وحصص بالمخالفة لنصوص القانون وقواعد المحاسبة المالية والحكومية.
وأشار عليوة إلى أن الشركات الثلاثة تعمل فى مجالات بعيدة تماماً عن عمل المكتبة، بأرقام تأسيس 581 و582 و588 برأس مال مشترك بين المكتبة وثلاثة من كبار العاملين فيها، وهم عبد اللطيف حسن عبد اللطيف نائب مدير المكتبة شريك مؤسس، ومحسن على محمد يوسف نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية شريك مؤسس، وشريف جمعه عمار نائب رئيس مركز توثيق التراث الحضارى بالقرية الذكية، والشركة الأولى باسم "اليكساندرينا للتنمية العقارية والسياحية" ورأس مالها 5 ملايين جنيه، شارك فيها موظفو المكتبة الثلاثة بمبلغ 150 ألف جنيه، وتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والتجارة العامة والتوزيع والتوريد وبناء القرى السياحية وبناء الفنادق وتأجيرها وبيعها، أما الشركة الثانية تحمل نفس الاسم ولكن تعمل فى مجال الاستشارات الفنية برأسمال 2,5 مليون جنيه وتعمل فى التوريد والتسويق لكافة المنتجات داخل البلاد وخارجها، والشركة الثالثة أيضاً تحمل نفس الاسم وتعمل فى مجال الاستشارات الهندسية والتسويق لكافة المنتجات داخل البلاد وخارجها برأسمال 2,5 مليون جنيه.
وكشف عليوة، أن هذه الشركات لم تتمكن أى جهة من فحصها حتى الآن، والجهاز المركزى للمحاسبات لم يستطع كشف أمر تلك الشركات إلا بعد الثورة، إلا أن مسئولى المكتبة لم يمكنوا المراقبون والمراجعون من فحص تلك الشركات وكشف أمرها، حتى تلك اللحظة، حيث وجدت اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين صعوبات عديدة فى ممارسة أعمالها ولم تتمكن من الفحص الكامل لكل حسابات المكتبة بما فيها الحساب الخاص، الذى تم التحفظ على أمواله، المتعلقة بسوزان مبارك، ولم يتم تحريك أى بلاغات للنيابة العامة فى هذا الإطار، خاصة بعدما أنهت اللجنة عملها دون جدوى.
وطالب مصيلحى جهات التحقيق بضرورة التحفظ على شركات مكتبة الإسكندرية المخالفة للقانون وتمكين الجهاز المركزى للمحاسبات من فحصها للوقوف على حقيقتها ومدى إهدار المال العام بداخلها، وإجراء تحقيق فورى عاجل مع كل من تسبب فى إضاعة أموال تلك الشركات، متسائلاً: كيف يجوز لموظف عام أن يشترك فى مال عام ويساهم به؟ ومن رخص له بهذا؟ معتبراً ذلك جريمة فساد مالى وإدارى حقيقية تستوجب المساءلة والعقاب، فى حين أن مدير المكتبة الدكتور إسماعيل سراج الدين يضرب بكل هذا عرض الحائط، ولم يرد على مكاتبة واحدة من المكاتبات الكثيرة التى أرسلها الجهاز له للرد والإفادة.
وأكد وكيل المحاسبات، أن الوضع فى مكتبة الإسكندرية مازال غامضاً، ومازال سراج الدين يتمتع بحصانات وامتيازات واسعة لا نعرف حتى الآن سببها، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تدار بنفس أسلوب النظام القديم وتتجاهل كافة جرائم الفساد المالى، التى عادت بمصر سنوات إلى الوراء، وجعلتها فى مؤخرة الدول النامية.
وبيّن عليوة، أن مكتبة الإسكندرية بها مخالفات جسيمة تتجاوز عشرات الملايين، وستظل كذلك، حتى يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من فحصها ومراجعة حساباتها بشكل دقيق، وتتنبه الجهات المسئولة إلى حجم الفساد المبالغ فيه الموجود داخل أروقة تلك المؤسسة الثقافية العريقة، التى استغلها رموز النظام السابق بشكل يشوه سمعة مصر خارجياً وداخليًا.