"عليوة": المحاسبات لم يفحص صندوق المالية والسلب والنهب ما زال ممنهجا

أكد مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات أن السلب والنهب والاستيلاء على المال العام كان ممنهجا فى عهد النظام السابق، وما زالت وحدات الدولة المختلفة تدار بنفس الطريقة دون محاسبة أو رقابة فعالة فى ظل وجود الكثير من المعوقات القانونية والإدارية ، التى تمثل فسادا منظما بنص القانون.
وأوضح عليوة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون الحسابات الخاصة رقم 127 لسنة 1981 تم تعديله بالقانون رقم 139 لسنة 2006 بغرض إنشاء حساب موحد بالبنك المركزى لأيلولة موارد الحسابات الخاصة المفتوحة فى الجهات التنفيذية ، وضم موارد الحسابات المفتوحة فى البنوك التجارية لهذا الحساب، حتى تكون تحت نظر وتصرف وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى الأمر الذى ترتب عليه إخفاء الكثير من تلك الحسابات لعدد من الجهات فى البنوك التجارية ، وصلت إلى أضعاف الموجودة فى البنك المركزى.
وأشار عليوة إلى أن القانون أجاز لوزير المالية أن يقرر عوائد لهذه الحسابات تؤديها الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذى مّكن بطرس غالى من فتح حساب باسم "خاص الحسابات الخاصة بقطاع مكتب الوزير برقم 82032 ، وصل رصيده فى 30 يونيو 2010 إلى 3.7 مليار جنيه بالسالب من الموازنة العامة للدولة ، ومازال موجودا إلى هذه اللحظة.
وأكد عليوة أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يفحص صندوق قطاع مكتب وزير المالية ولم يقف على مخالفاته حتى الآن، وطوال المدة التى مضت لافتا إلى ضرورة أن يسأل كل من ساهم فى التراخى عن مراجعة وفحص ذلك الحساب الذى كلّف الدولة مليارات الجنيهات ومازال موجودا حتى الآن دون فحص أو رقابة فعالة الأمر الذى يجعله مرتعا للفساد الممنهج.