وكيل خطة النواب: قرار تعويم الجنيه أنقذ الاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيراً إلى أن قرار تعويم الجنيه المصرى انقذ الاقتصاد المصرى لاسيما خلال الجائحة.

جاء ذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وقال عمر، إن الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية لم يتأثر بجائحة كورونا مثل باقي دول العالم، والتي تأتي بفضل سياسيات الإصلاح الاقتصادى والتى قالت عنها المؤسسات المالية الدولية إنها تجربه رائدة لم نراها وتدرس، ونتمنى استمرار هذه المعدلات الإيجابية السنوات القادمة .

وأشار عمر إلي خطورة الزيادة السكانية المشكلة على التنمية الاقتصادية، معتبراً أنها المعوق الأكبر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما وجه ياسر عمر، الشكر لوزارتي المالية والتخطيط علي التزامهم قدر الإمكان بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة، قائلاً: كانوا علي قدر المسئولية خلال ال6 سنوات الماضية في تنفيذ الملاحظات، وأقول الاصلاح لا يحدث في يوم وليله.

ونوه عمر إلى أن مناقشة الحساب الختامى يمثل الدور الفعلى الأول للرقابة بالنسبة لمجلس النواب، موجها الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات لكونه ينير الطريق للمجلس لكشف جميع الأخطاء ومحاولة علاجها.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خلاصة تقرير اللجنة البرلمانية يتمثل في تطلعات الشعب في الاستغلال الأمثل للموارد، التى يبدو أنها في وادي والحكومة في وادي أخر، منوها إلي التعديلات علي الربط الأصلي كان معظمها في الباب الثالث (سداد القروض)، ففي الوقت الذي يفهم أن التعديلات جاءت لمواجهة الجائحة، لكن المفاجأة أن أغلبها كانت لسداد فوائد القروض مما يعني أن الحكومة لم تكن واضحة في تقديراتها لسداد القروض.

وأضاف إمام،: " لدينا الكثير من المراكز البحثية، وتخصص لها ملايين الموازنات مع ذلك نجد جميع الوزارات بلا استثناء تستعين بشركات خارجية، فلماذا لا يتم الاستعانة بهذه المراكز، فإما الاستثمار فيها أو إلغائها".

ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى ارتفاع قيمة الأحكام القضائية، داعيا إلى دراسة أسباب ذلك، ترشيدا للإنفاق.