خطة البرلمان: لا تعارض بين سعى الدولة لثقة المؤسسات الدولية ورضا المواطن

علق الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما ذكره أحد النواب فى تعقيبه على تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بأن الحكومة تسعى إلى شهادات إيجابية من المؤسسات الاقتصادية الدولية ولا تسعى إلى الحصول على نفس الشهادة من الشعب المصرى.

وأوضح عيسى أنه لا يوجد تعارض على الإطلاق بين سعى الحكومة إلى الحصول على شهادات ثقة من المؤسسات الدولية، وسعيها للحصول على رضا المواطن المصرى، لافتا إلى أن مصر كانت فى حاجة كبيرة لأن تُشيد بها كل المؤسسات الاقتصادية الدولية، لما لهذه الإشادة من نتائج تنعكس على حياة المواطن العادى.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحساب الختامى لا يعكس الإيجابيات على مدار 4 سنوات، وأن هناك أرقام ونسب لا تظهر فيه، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى أعلن أن أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الشعب المصرى، والقيادة السياسية، وأعضاء البرلمان الذين تعاونوا مع الحكومة.

وأضاف عيسى، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018 يعكس تحسن لا يمكن إنكاره فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة سرد كل الجوانب غير الايجابية بالتفصيل، قائلا "أمامنا عمل كبير للانتقال من الإصلاح المالى والنقدى إلى الإصلاح الاقتصادى التشغيلى الشامل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2017 / 2018.