حققت التجارة الخارجية للدولة المصرية تقدمًا ملموسًا، فى ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة، والتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، الأمر الذى ساهم فى تحسن الميزان التجارى لمصر، ومكنها من التعامل بشكل إيجابى مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية، وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية فى هذا الملف. وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسنًا فى الميزان التجارى بفضل التخطيط الاستراتيجى منذ بداية الإصلاح الاقتصادى، وذلك بعد مرور عام على أزمة كورونا.
وكشف التقرير عن انخفاض عجز الميزان التجارى خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، فى حين بلغ 52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.
وأظهر التقرير حجم الزيادة فى الصادرات والتراجع فى الواردات، خلال الفترة من 2016 حتى2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة ب 30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.
وبالنسبة للواردات، فقد سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة ب 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.
وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وفقًا لاستراتيجية تعظيم الصادرات، لافتًا إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعمًا لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالى قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3%، والوقود 13.6%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.6%، والطاقة الكهربائية 0.2%.
وجاء فى التقرير أن إجمالى الصادرات وصل عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 46.1% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 24.9%، والوقود 18.1%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.4%، والطاقة الكهربائية 0.1%.
ونوه التقرير إلى أن تراجع نسبة واردات الوقود يقلص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات نحو تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة واردات السلع الاستثمارية والمواد الخام خلال عام 2020، حيث سجل إجمالى الواردات 69.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 35.1% من إجمالى الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.3%، والمواد الخام 13%، والسلع الاستثمارية 14%، والوقود 9.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 9%.
وكان إجمالى الواردات عام 2017 قد وصل إلى 66.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 36.9% من إجمالى الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 18.3%، والمواد الخام 10.4%، والسلع الاستثمارية 12.1%، والوقود 16.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 5.7%.
وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت فى خفض عجز الميزان التجارى بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم فى الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020، حيث تراجع معدل التضخم السنوى مسجلًا 5% عام 2020، مقارنة ب 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة ب 15.99 جنيه لسعر الشراء و16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019، و17.87 جنيه لسعر الشراء و17.96 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2018، و17.68 جنيه لسعر الشراء و17.78 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2017، و18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.
هذا وقد استعرض التقرير الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، وأبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج.
وإلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الإفريقية، خاصة وأنه جار العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذى تم الانتهاء منه فى مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن أنه جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.
وبالنسبة لإجراءات الدولة لمساندة قطاع التصدير ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ذكر التقرير أنه تم تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، بالإضافة إلى دعم العمالة فى المصانع، وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات.
كما تم إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة فى المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية خاصة صناعتى السيارات والأثاث، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها 13 مجلسًا لمدة 3 سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها.
وأيضًا تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورو متوسطية بهدف زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى ودول اتفاقية أغادير، فضلًا عن أنه جار فتح 16 مركزًا فى الأسواق العالمية لزيادة فعالية التجارة الخارجية للشركات المصرية تصديرًا واستيرادًا، على أن يتم البدء ب 8 مراكز منهم 5 فى إفريقيا قبل سبتمبر 2021 والباقى قبل منتصف 2022.
وبالإضافة لما سبق، فإنه جار الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد، حيث تم بالفعل طرح 7 مجمعات صناعية، على أن يتم قريبًا طرح 10 مجمعات صناعية جديدة أخرى.
وأوضح التقرير أن الدولة قامت بإطلاق عدد من المبادرات بهدف تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ عام 2012، نظرًا لكونها تسهم فى تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، فضلًا عن توسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وفى هذا السياق، تم صرف نحو 22 مليار جنيه خلال عام من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للقطاع التصديرى والمصدرين من خلال 6 مبادرات، وهم مبادرتا سداد مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، وقد استفاد من المبادرتين والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات 2351 شركة مصدرة حتى نهاية يونيو 2020 بنحو 3 مليارات جنيه.
وتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة إجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، وقد أجرت 337 شركة مصدرة "مقاصة" بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه.
هذا فضلًا عن مبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، استفادت منها 153 شركة مصدرة بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه.
ووفقًا لمبادرة تخصيص الأراضى فإن الشركات التى لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن هذه المبادرة سيكون لها الأولوية فى الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتهم.
وأشار التقرير إلى إطلاق مبادرة جديدة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية العام، تقوم على السداد النقدى الفورى لكل المتأخرات المتراكمة حتى نهاية يونيو 2020 بخصم 15% بدلًا من الجدولة على 4 أو 5 سنوات لمن يرغب من المصدرين.
وذكر التقرير أن هناك 1580 شركة مصدرة انضمت إلى المرحلة الأولى من المبادرة السابق ذكرها وتم الصرف لعدد 1069 شركة كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة 12.2 مليار جنيه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020. وأوضح التقرير أن هناك 1601 شركة مصدرة تقدمت للمرحلة الثانية من المبادرة ذاتها خلال الفترة من 7 فبراير حتى 8 فبراير 2021، لافتًا إلى أنه فى 28 فبراير تم إصدار أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات بقيمة 210.7 مليون جنيه ل 43 شركة، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من "دعم الحكومة" لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 28 أبريل و17 يونيو 2021.
هذا وقد ورصد التقرير، قيمة صادرات أكبر 5 مجموعات سلعية خلال عام 2020، وهى الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بقيمة 4.4 مليار دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى بقيمة 3 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما سجلت قيمة صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية 1.6 مليار دولار، والفواكه 1.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أعلى 10 دول استقبالًا للصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2020، وهم الإمارات بقيمة 2.87 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 1.69 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.66 مليار دولار، والولايات المتحدةالأمريكية بقيمة 1.62 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1.45 مليار دولار.
كما جاءت الهند فى المركز السادس بقيمة 1.32 مليار دولار، ثم إسبانيا بقيمة 0.81 مليار دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 0.79 مليار دولار، وكندا بقيمة 0.7 مليار دولار، واليونان بقيمة 0.66 مليار دولار.
وقد أوضح التقرير أهم السلع التى زادت صادراتها خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث زادت صادرات الفواكه بنسبة 76.3%، حيث سجلت قيمتها نحو 903.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 512.4 مليون دولار عام 2019، بينما زادت صادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 21.7% حيث سجلت قيمتها 63.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 52.5 مليون دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع تامة الصنع، فقد زادت صادرات الأسمدة بنسبة 5.1%، حيث سجلت قيمتها 1.43 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 1.36 مليار دولار عام 2019، بينما زادت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 7.9%، حيث سجلت قيمتها 772.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 716.1 مليون دولار عام 2019.
كما زادت صادرات السجاد والكليم بنسبة 9.4%، حيث سجلت قيمتها 337.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 308.9 مليون دولار عام 2019، بالإضافة إلى زيادة صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.2%، حيث سجلت قيمتها 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 270.1 مليون دولار عام 2019.
وأيضًا زادت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد أو الصلب بنسبة 95.3%، حيث سجلت قيمتها 214 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 109.6 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن زيادة صادرات الخضروات المجمدة بنسبة 20.5%، حيث سجلت قيمتها 196.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 163.3 مليون دولار عام 2019.
وفى السياق ذاته، ذكر التقرير زيادة صادرات المصنوعات البلاستيكية بنسبة 7.3%، حيث سجلت قيمتها 196 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 182.7 مليون دولار عام 2019، وكذلك زادت صادرات القضبان والأسلاك الحديدية بنسبة 17.5%، حيث سجلت قيمتها 175.2مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 149.1 مليون دولار عام 2019.
كما استعرض التقرير أهم السلع التى انخفضت واردتها خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، ففيما يتعلق بالوقود، تراجعت واردات منتجات البترول بنسبة 54.7%، حيث سجلت قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 6.4 مليار دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع الاستثمارية، فقد تراجعت واردات المحركات والمولدات الكهربائية بنسبة 2.5%، حيث سجلت قيمتها 744.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 763.9 مليون دولار عام 2019، وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية المعمرة، فقد تراجعت واردات التلفزيونات والهوائيات بنسبة 52.2%، لتسجل قيمتها 323.4 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 676.6 مليون دولار عام 2019.
وأشار التقرير إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، حيث تراجعت واردات اللحوم بنسبة 10%، لتسجل قيمتها 1.8 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 2 مليار دولار عام 2019، وكذلك تراجعت واردات الأسماك بنسبة 6.6%، لتسجل قيمتها 918.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 983.4 مليون دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع الوسيطة، ورد فى التقرير تراجع واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.5%، حيث سجلت قيمتها 2.3 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 2.6 مليار دولار عام 2019، بينما تراجعت واردات الخشب ومصنوعاته بنسبة 14.3%، حيث سجلت قيمتها 1.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 1.4 مليار دولار عام 2019.
هذا وتراجعت واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 26.9%، حيث سجلت قيمتها 643.5 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 880.6 مليون دولار عام 2019، وواردات الأنابيب والمواسير من الحديد أو الصلب بنسبة 29.1%، حيث سجلت قيمتها 642.3 مليون دولار عام 2020 مقارنة ب 906.5 مليون دولار عام 2019.
وفى سياق متصل، تراجعت واردات المصنوعات البلاستيكية بنسبة 11.1%، حيث سجلت قيمتها 2.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب2.7 مليار دولار عام 2019.
وتطرق التقرير إلى توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية بزيادة قيمة الصادرات المصرية، والتى أبرزها توقع معهد التمويل الدولى بتسجيل قيمة الصادرات السلعية 27.7 مليار دولار عام 2021/2022، و29.6 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولى بأن تسجل قيمة الصادرات السلعية نحو 27.2 مليار دولار عام 2021/2022، و29.4 مليار دولار عام 2022/2023، و31 مليار دولار عام 2023/2024، بينما توقعت فيتش سوليوشنز أن تسجل قيمة صادرات السلع والخدمات نحو 48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024.
واستعرض التقرير أبرز الإشادات الدولية فى هذا الصدد، حيث ذكرت الإيكونوميست أنه من المتوقع أن تزداد الصادرات المصرية من الغاز والمنتجات غير البترولية خلال الفترة (2022-2025) مع عودة الانتعاش لمعدلات الطلب العالمية.
من جانبها علقت موديز بأن التحسن المستدام بالصادرات المصرية غير البترولية من شأنه تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتعزيز مرونته فى مواجهة الصدمات.
وبدورها أكدت فيتش سوليوشنز على أنه من المتوقع أن تشهد صادرات القطاع الصناعى نموًا خلال عام 2020/2021، وذلك بفضل الاستثمارات الحالية بقطاع الأغذية ومساهمة سياسة تحرير الجنيه المصرى فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
واستعرض التقرير تأثير أزمة كورونا خلال عام 2020 على أداء الميزان التجارى لأبرز دول العالم، حيث تحسن أداء الميزان التجارى للبرازيل بنسبة 9% بعد ارتفاع الفائض التجارى ل 50.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 46.7 مليار دولار عام 2019، وكذلك تحسن أداء الميزان التجارى للتشيك بنسبة 6% حيث ارتفع الفائض التجارى ل 21.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 20.2 مليار دولار عام 2019، فضلًا عن تحسن أداء الميزان التجارى لإيرلندا بنسبة 17% حيث ارتفع الفائض التجارى ل 80.8 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 69.3 مليار دولار عام 2019.
فيما تحسن أداء الميزان التجارى لليابان بنسبة 146% حيث حققت فائضًا تجاريًا بلغ 6.9 مليار دولار عام 2020 بعدما وصل العجز التجارى ل 15.1 مليار دولار عام 2019، كما تحسن أداء الميزان التجارى لكوريا الجنوبية بنسبة 16% بعدما ارتفع الفائض التجارى ل 45.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 39.1 مليار دولار عام 2019.
وأضاف التقرير أن أداء الميزان التجارى لماليزيا تحسن بنسبة 33% بعدما ارتفع الفائض التجارى ل 44.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 33.2 مليار دولار عام 2019، فى حين تحسن أداء الميزان التجارى للفلبين بنسبة 37% بعدما انخفض العجز التجارى ل 26.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 42.6 مليار دولار عام 2019.
وتحسن أيضًا أداء الميزان التجارى لسنغافورة بنسبة 44% بعدما ارتفع الفائض التجارى ل 45.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 31.4 مليار دولار عام 2019، كما تحسن أداء الميزان التجارى لجنوب إفريقيا بنسبة 677% حيث حققت فائضًا تجاريًا بلغ 17.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 2.2 مليار دولار عام 2019.
ووفقًا للتقرير، فقد تحسن أداء الميزان التجارى لإسبانيا بنسبة 53% بعدما انخفض العجز التجارى ل 18 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 38.3 مليار دولار عام 2019، بينما تحسن أداء الميزان التجارى لتايلاند بنسبة 292% حيث حققت فائضًا تجاريًا بلغ 20.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 5.2 مليار دولار عام 2019.
كما تحسن أداء الميزان التجارى للبرتغال بنسبة 29% بعدما انخفض العجز التجارى ل 16 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 22.5 مليار دولار عام 2019، وتحسن أيضًا أداء الميزان التجارى لتشيلى بنسبة 144% حيث حققت فائضًا تجاريًا بلغ 12.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 5 مليار دولار عام 2019.
وورد فى التقرير أبرز الدول التى شهدت تراجعًا فى أداء ميزانها التجارى عام 2020، ومنها استراليا بنسبة 12% بعدما انخفض الفائض التجارى ل 51.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 58.3 مليار دولار عام 2019، كما تراجع أداء الميزان التجارى لكندا بنسبة 115% حيث ارتفع العجز التجارى ل 14.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 6.6 مليار دولار عام 2019.
وأشار التقرير إلى تراجع أداء الميزان التجارى لفرنسا بنسبة 12% حيث ارتفع العجز التجارى ل 93.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 82.8 مليار دولار عام 2019، فضلًا عن تراجع أداء الميزان التجارى لألمانيا بنسبة 18% بعدما انخفض الفائض التجارى ل 205.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 250.7 مليار دولار عام 2019.
هذا وتراجع أداء الميزان التجارى للنرويج بنسبة 92% بعدما انخفض الفائض التجارى ل 1.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 16.9 مليار دولار عام 2019، بينما تراجع أداء الميزان التجارى لروسيا بنسبة 42% بعدما انخفض الفائض التجارى ل 103.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 179 مليار دولار عام 2019.
وبالإضافة لما سبق، أشار التقرير إلى تراجع أداء الميزان التجارى لسويسرا بنسبة 24% بعدما انخفض الفائض التجارى ل 27.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 36.9 مليار دولار عام 2019، فى حين تراجع أداء الميزان التجارى لتركيا بنسبة 69% بعدما ارتفع العجز التجارى ل 49.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 29.6 مليار دولار عام 2019.
وأيضا، تراجع أداء الميزان التجارى للملكة المتحدة بنسبة 3% بعدما ارتفع العجز التجارى ل 229.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 224.2 مليار دولار عام 2019، بينما تراجع أداء الميزان التجارى للولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 6% بعدما ارتفع العجز التجارى ل 976.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 923.2 مليار دولار عام 2019، فى حين تراجع أداء الميزان التجارى للأرجنتين بنسبة 22% بعدما انخفض الفائض التجارى ل 12.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة ب 16 مليار دولار عام 2019.
