ماذا حدث لميزان المدفوعات المصري خلال عام؟

استطاع الاقتصاد المصري، استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة كورونا، وشهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019 /2020، الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى 11.2 مليار دولار، بارتفاع طفيف بلغ قدره 300 مليون دولار عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018 /2019 الذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.
اقرأ أيضاً| أحمد جلال: نجاح ‬تجربة ‬القطاع ‬الخاص ‬‬عنصر ‬جذب ‬‬للمستثمر ‬الأجنبي
وارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية، جاء كنتيجة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار، يمثل الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي، عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمارات المباشرة، والودائع المصرفية، وحد من ارتفاع عجز الحساب الجاري التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.
وميزان المدفوعات، هو بيان إحصائي يسجل المعاملات الاقتصادية بين الاقتصاد المحلي (مقيم)، والعالم الخارجي (غير مقيم)، خلال فترة زمنية محددة، ويشمل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل، والمعاملات التي تصنف كتحويلات بدون مقابل مثل المنح، والمعاملات التي تتضمن أصولًا وخصوما مالية مع العالم الخارجي.
وتنقسم معاملات ميزان المدفوعات، إلي مجموعتين من المعاملات؛ هى المعاملات الجارية (وينقسم حساب المعاملات الجارية؛ إلى الميزان التجاري والميزان الخدمي، وميزان الدخل وصافي التحويلات بدون مقابل)، والمجموعة الثانية؛ هي المعاملات الرأسمالية والمالية، (وتشمل الحساب الرأسمالي والمالي؛ حركة رؤوس الأموال، ويضم عنصرين أساسين همنا الحساب الرأسمالي والحساب المالي).
«بوابة أخبار اليوم» تستعرض فى هذا التقرير ماذا حدث لميزان المدفوعات المصري خلال عام 2019/2020؟
كشف تقرير ميزان المدفوعات المصري، الذي أعده البنك المركزي المصري خلال العام المالي 2019/2020، عن تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 31.2% ليسجل نحو 9 مليارات دولار مقابل 13 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 9.9 مليار دولار.
الميزان التجاري البترولي
وأضاف تقرير أداء ميزان المدفوعات، أن الميزان التجاري البترولي سجل عجزا بلغ 421 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 8.1 مليون دولار، كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية لتسجل 8.5 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار بانخفاض بلغ قدره 3.1 مليار دولار، نتيجة لانخفاض صادرات من كل من البترول الخام، والمنتجات البترولية وصادرات الغاز الطبيعي.
ولفت تقرير أداء ميزان المدفوعات، إلى تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية لتسجل 8.9 مليار دولار، مقابل 11.5 مليار دولار بانخفاض بلغ 2.6 مليار دولار، نتيجة لتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، تأثراً بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعدل 38%، وتراجع أسعار البترول العالمية، بجانب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي، اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 على الرغم من ارتفاع الواردات من البترول الخام.
ميزان دخل الاستثمار
من ناحية أخرى، ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل 11.4 مليار دولار بزيادة بلغ قدرها 344.4 مليون دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع العوائد المدفوعة عن تلك المحصلة لتسجل 12.3 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع الأرباح المدفوعة والموزعة على استثمارات محفظة الأوراق المالية بقيمة بلغت 547.4 مليون دولار لتسجل 1.8 مليار دولار، بجانب ارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي بمقدار 373.6 مليون دولار لتسجل 2.9 مليار دولار، وتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمارات المباشرة بقيمة بلغت 648.6 مليون دولار لتصل لنحو 7.5 مليار دولار نتيجة تراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت أرباح المرحلة والتي تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قادمة.
في حين تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 72 مليون دولار لتسجل 942.1 مليون دولار نتيجة انخفاض الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.
الميزان التجاري غير البترولي
تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، بقيمة بلغت 2 مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار، مقابل 38 مليار دولار وذلك محصلة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 17.9 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الصادرات من الذهب.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 53.9 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار، بينما ارتفعت التحويلات الجارية بدون مقابل لتسجل نحو 27.7 مليار دولار بزيادة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.4%.
المعاملات الرأسمالية والمالية
انخفض صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار النصف تقريباً ليقتصر على نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، نتيجة لعدة تطورات.
وتراجع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 15.8 مليار دولار مقابل 16.4 مليار دولار بنسبة بلغت 3.4%، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8% ليسجل 8.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار، وقد أسفر ذلك عن تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 9.5% ليسجل 7.5 مليار دولار مقابل نحو 8.2 مليار دولار.
وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2019/2020، تراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول ليقتصر على 1.1 مليار دولار فقط بنسبة انخفاض بلغت 68.2%.
وانخفضت صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، مدفوعا بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بقيمة بلغت 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليار دولار، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بقيمة بانخفاض بلغ قدره 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار لتسجل 143.4 مليون دولار.. في حين ارتفعت الأرباح المرحلة لتسجل 4 مليارات دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل 1.2 مليار دولار.
ولفت تقرير أداء ميزان المدفوعات، إلي تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 4.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وقد جاء ذلك تأثرا بخروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية المصرية، في ضوء صدمة جائحة كورونا التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
وارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل بنحو 2.4 مليار دولار ليسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار.