دينية أم سياسية؟

يطرح البعض توقعاته لنتيجة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وفى القلب منها تنشط التخمينات حول النسبة التى ستحصل عليها قوى الإسلام السياسى، وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزبها «الحرية والعدالة»، والأحزاب السلفية وفى مقدمتها حزب النور، وبين توقع أن تكون نسبة الفوز ما يقرب من 30% للإخوان ربما تزيد أو تقل قليلا، وفوز السلفيين بعدد من المقاعد، ومع جمع حصيلة الاثنين، ومعهما نسب أخرى من أحزاب محسوبة على قوى الإسلام السياسى، ستكون النتيجة كبيرة مما يغرى بأسئلة هامة وكبيرة فى مقدمتها، هل جاءت هذه الحصة بناء على أرضية دينية؟، وهل يعنى ذلك أن مزاج التصويت للمصريين يتم وفقا لأبعاد دينية قبل السياسية؟
ومع التذكير بأن هذه النوعية من الأسئلة قديمة متجددة، إلا أن هناك ظروفا مختلفة عما قبل تساعد على طرحها الآن أكثر، ربما تؤدى إلى إجابات مختلفة عما هو متعارف عليه.
فى الظروف الجديدة هناك الحدث الأهم وهو ثورة 25 يناير، الذى أدى إلى خروج كل قوى الإسلام السياسى من السر إلى العلن، وبالتالى انتهاء المطاردات الأمنية لها، وكذلك اختفاء كل ألوان القهر السياسى الذى كان يتبعه النظام السياسى ضدها، وينطبق هذا الكلام على جماعة الإخوان المسلمين تحديدا، والمعروف أنه فى ظل ممارسات النظام السابق ضد الجماعة، كانت تحصد مقاعدها البرلمانية بتفوق مفاجئ للقوى السياسية الأخرى، فتنفتح ماسورة التساؤلات ومنها تلك التى طرحتها فى مقدمة هذا المقال.
وفى الإجابات عنها، كان هناك من يندفع مباشرة إلى تفسير هذا النجاح بأنه تعبير عن مزاج دينى للناخب المصرى، ويستندون فى ذلك إلى أسانيد من نوعية استخدام شعار «الإسلام هو الحل»، بالإضافة إلى إيهام عامة الناخبين من البسطاء عبر الدعاية الانتخابية بأن التصويت لمرشحى «الإسلام هو الحل»، هو تقديم خدمة جليلة للإسلام سيمنح الله سبحانه تعالى ثوابا هائلا عليها، وكان الحصار الأمنى والقهر السياسى المفروض من النظام السابق، يساعدان على فرض المناخ الذى تنشط فيه مثل هذه التفسيرات، والذين كانوا يتبنونه لم يكن عندهم أى استعداد لاستقبال قراءات أخرى مختلفة عن هذه القراءة بدرجة قد تعطى إيحاء بأنهم يقدمون خططا دفاعية عن أنفسهم، قبل أن يقدموا انتقادات للآخرين.