مصر تتجه بقوة نحو التحول الرقمي

منذ فترة قريبة بدأ الحديث ينمو نموا مضطرا نحو مايسمى التحول الرقمي، الذي دخل كمصطلح حديث في لعبة الاقتصاد والخدمات، وبالطبع نحن في مصر مازلنا في طور البداية والتكوين للحاق بهذه التكنولوجية العصرية التي تسهل الحياة على المواطن من ناحية وتحديث وتسجيل بياناته وربطها بشكبات كبرى تلغي الدهاليز الحكومية وتفكك الروتين وتسهل على المواطن في ظل التطور المذهل فى الأجهزة والآلآت والأنظمة الذكية، وهو أمر بالتأكيد سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي.
ولا شك أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة فى الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي، حيث يمثل التحول الرقمي واحدا من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية، مما يفرض على الشركات سباقا حاسما لتطوير حلول مبتكرة، تضمن استمراريتها في دائرة المنافسة، ومن ثم لابد لي من التعريف بمفهوم التحول الرقمى، وهو يعني عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.
والحقيقة في إطار هذا المفهوم يمكن أن يبدأ التحول الرقمي من خلال بناء استراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال قياس الإمكانات الرقمية الحالية ولتحديد أفضل هيكل عمل لأنشطة التسويق الرقمى في المنشئة (الشركة، المؤسسة، الإدارات الحكومية)، بعد ذلك يتم تحديد المتطلبات لخطط الاستثمار مع تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاملة ومحكمة لكافة الظروف ولتدفع بعجلة التحول إلى المسار المنشود، وأخيرا، وجود إدارة التغيير للتحول الرقمي متطلب رئيسي للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.
ما سبق ذكره من مفاهيم حول التحول الرقمي يوضح لنا على الفور فوائد التحول الرقمي العديدة والمتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضا، منها أنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور، وهو أمر راسخ في فكر القيادة السياسية حول ملامح وشكل الدولة الجديدة.

ولأن الدولة المصرية تسعى الآن سعيا حثيثا على التحول السريع على الطريق الرقمي فقد سعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتهيئة البيئة المناسبة على مستوى الإنترنت باعتبار أن التحول الرقمي يعتمد على إنترنت الأشياء التي تيسر وتساعد على انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، كما تسعى الوزارة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا فى كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

وترتيبا على ذلك فإن التحول الرقمي يفرض على المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الإستفادة من إنترنت الأشياء لتكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل وهى السمات التي ستمكنها من الإبتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة من أعمالها، ولتحقيق النجاح، فإن على المؤسسات الحكومية والخاصة تطبيق الإطار الرقمي عبر طيف يشمل المحاور الأربعة الرئيسية: (التقنيات والبيانات والأشخاص والعمليات)، وسيحتاج العدد الهائل من الأجهزة المتحركة وأدوات الإتصال بالإنترنت والخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص إلى شبكات ضخمة وبنية تحتية متطورة، ومن خلال التواصل الشبكي بين الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء، فإن إنترنت الأشياء سيحمل معه إمكانيات تؤدى إلى سرعة وتيرة التغيير.

لقد أصبح التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين ،والتحول الرقمي لايعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً بشكل رئيسي وخارجياً وأيضا من خلال تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع، كما أن التحول الرقمي يسهم في ربط القطاعات الحكومية أو الخاصة ببعضها بحيث يمكن إجاز الأعمال المشتركة بمرونة وانسجام عال، وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر مما مضى لتحول المؤسسات إلى الرقمنة، ويعود ذلك وبشكل أساسي إلى التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة سواء كانت متعلقة بالمعاملات مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت تخص الأفراد، لذلك هناك ضغط واضح من كافة شرائح المجتمع على المؤسسات والهيئات والشركات لتحسين خدماتها واتاحتها على كافة القنوات الرقمية.

وتأكيدا لأهمية التحول الرقمى في مصر فقد لاحظنا افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ل "مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة"، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، ويهدف المشروع إلى أن يكون (المُجمع) هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر، وسيعمل المشروع على تنفيذ "الحوكمة"، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم ل "الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السيللوز.

ويسهم المجمع الجديد الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط ؛ في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن : كيف يتم تطبيق التحول الرقمي على أرض الواقع؟، بحسب خبراء التكنولوجيا يتم تطبيق التحول الرقمي عبر طيف يشمل التقنيات والبيانات والموارد البشرية والعمليات، فعلى مستوى التقنيات يتم بناء التحول الرقمي باستخدام منظومة من الأجهزة، وأنظمة التشغيل، ووسائط التخزين، والبرمجيات التي تعمل ضمن بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح باستخدام جميع الأصول بكفاءة تشغيلية غير منقطعة، كما يستلزم ضمان مستوى خدمة مناسب لأفراد المؤسسة وعملائها ومورديها عبر فرق مهنية مسؤولة عن إدارة المنظومة التقنية والبنية التحتية للشبكة سواء أكانت هذه المنظومة محلية أو سحابية.

وعلى مستوى البيانات: يفترض أن تقوم المؤسسات بجهود إدارة وتحليل البيانات بشكل منتظم وفعال وذلك لتوفير معلومات وإجراءات نوعية موثوقة وكاملة مع توفير وتطوير أدوات مناسبة للتحليل الإحصائي والبحث عن البيانات والتنبؤ بالمستقبل، كما يجب متابعة البيانات بشكل مستمر لضمان استمرار تدفقها والاستفادة منها بشكل يتماشى مع أهداف المؤسسة وتوقعاتها، أما على مستوى الموارد البشرية: فتشكل الموارد البشرية جانبا حيويا يصعب على المؤسسات تطبيق التحول الرقمي بدونه، إذ يتوجب توفير كوادر مؤهلة قادرة على استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية مع إيمان بالتغيير والتطوير.

وأخيرا العمليات: وهى عبارة عن مجموعة من النشاطات أوالمهام المرتبة و المترابطة التي تنتج خدمة معينة أو منتجا معين للمستفيدين، يجب على المؤسسات إرساء بناء تقني فعال يسمح بتطوير العمليات على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك لضمان التطبيق الأمثل للتحول الرقمي، ويتضمن ذلك الموائمة الداخلية والخارجية في إنجازات العمليات مع وجود رقابة في إنجاز العمليات والذي يغتبر أحد المفاتيح الرئيسية في المدخلات والمخرجات للمنظمة.

وفي النهاية لابد لي من الإشارة إلى نقطة مهمة للغاية وهى أن التحول الرقمي يلعب دورا مهما وحيويا فى القطاعات الصناعي،حيث يمكن أن تتحقق الكثير من العوائد الاقتصادية جراء التحول الرقمي فى القطاعات الصناعية منها خلق خريطة صناعية ومناطق صناعية مطورة بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، كما أن المجتمع الشبكي الرقمي فى القطاعات الصناعية سيؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في كل التخصصات والمجالات والإقتصادات والصناعات، وبالتحول الرقمي يتحقق الربط الفعلي بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي لتقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة.

كذلك الأمر في مجال الخدمات المالية، فقد ازداد التحول الرقمي بشكل كبير، وأصبحت التقنيات الناشئة مثل بلوك تشين Blockchainتقنية القياسات الحيوية من المتوقع لها أن تسود لسنوات قليلة، ففي الماضي لم تكن الصناعة المصرفية تتعرض لمواجهة هذه التحديات الرقمية في كل عناصر موارد إيراداتها، وأدت تقنيات مثل Peer to Peer للدفع المباشر، وبلوك تشين الذي يمكن من الدفع بالعملة الإفتراضية، والبنوك الافتراضية، إلي حدوث تحولاً في بناء الثقة في هذا المجال من حيث التحول الكامل في كيفية تخزين القيمة وانتقالها واستثمارها.

باختصار وبعد كل ما مضى فإن التحول الرقمي له علاقة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمستقبل، حيث سيكون مدى ذكاء وتعاظم الدول في بناء وإدارة وتشغيل الحكومات والبنى التحتية والأعمال مبني على التحول الرقمي، والذي يعتبر أحد أهم العوامل التي تحدد مستقبل شعوبها، فالقادة يتطلعون إلى تحسين الكفاءات وتقليل الإنفاق وتطبيق الخدمات الجديدة بسرعة ومرونة - تماما كما يفهم ويعي الرئيس السيسي - وهنالك بالتأكيد إمكانات ضخمة في الشرق الأوسط لبناء مجتمعات فعالة وتنافسية ومستدامة عبر التحول الرقمي، والذي سيعمل أيضا على تحقيق تغيير جذري في خدمات المواطنين وفي مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والسلامة والأمن والتي ستحقق بإذن الله رضا المواطنين وراحتهم، كما يساهم التحول الرقمي في تحول أساليب العمل في العديد من القطاعات، كالنفط والغاز والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والسياحة والصناعات التحويلية إلى أساليب حديثة يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة لتكون مساهمة في النمو الاقتصادي الكبير.. وهو الهدف الذي يرسخ في ذهن الرئيس السيسي تجاه المصريين.