الداخلية تقتحم عدد من البؤر الاجرامية بالمحافظات لاستهداف تجار المخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديريات أمن (مطروح – الإسكندرية- أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز وأقسام شرطة (الحمام – برج العرب – أول العامرية – أسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام حال تواجده بدائرة القسم بمطروح.

ونجحت الجهود في الإسكندرية في ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول - ميزان) بحوزة ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب) حال تواجده بدائرة القسم، وضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) حال تواجده بدائرة القسم.

وتمكنت الجهود بمديرية أمن أسيوط من ضبط (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة المركز، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال تواجدهما بدائرة المركز، بمواجهته المتهمين بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.