الداخلية تطيح بسوق الكيف في الجيزة.. اقتحام بؤر إجرامية تصنع وتروج المخدرات.. والتحفظ على ممنوعات بقيمة 20 مليون جنيه.. وسقوط عصابات "حباية المزاج".. وتحريز أدوية تستخدم في التصنيع والتجارة المحرمة

اقتحمت وزارة الداخلية عددًا من البؤر الإجرامية التي تروج للمخدرات في الجيزة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت فى جلب وتهريب المواد المخدرة، خاصةً عقاري "الكبتاجون – الترامادول" وبودرة الحشيش الصناعى ومخدر الآيس والإتجار به داخل البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر، وضبط "30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 8 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لبودرة الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – ماكينة عد نقود – مبلغ مالى- هاتفين محمول" بحوزة "شخص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة"، أثناء تواجده أسفل منزله مستقلاً إحدى السيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بخمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه تقريباً .
واستكمالًا للجهود الأمنية، نجحت الداخلية، في ضبط " 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة" بحوزة " شخصين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح" أثناء استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة باثنين مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .
وأثمرت الجهود عن ضبط "70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مخدر الحشيش الصناعى – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة" بحوزة 3 أشخاص، أثناء استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعة مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً .
واعترف المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة واستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة فى ترويج تجارتهم على عملائهم.
وفي سياق متصل، نجحت الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لاتجارهما بمخدر الحشيش ومحاولة تصنيعه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن الجيزة، قيام "شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة" بالإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بالقرب من منزلهما بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما "132 طربة من مخدر الحشيش – كمية لعجينة مخدر الحشيش – كمية لبودرة الحشيش الصناعى – كمية من الأقراص المخدرة – عبوات ريفوتريل "نقاط" – كمية من أدوات الخاصة بالخلط والتدوير - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول"، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما للمخدرات بقصد الإتجار والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف المحمولة للنقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب1.2 مليون جنيه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.