وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد. وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون المعروض متسقًا مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويه جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص.
من جانبهم وصف أعضاء مجلس النواب، جريمة ختان الإناث التى وصفوها ب"البشعة" مجرد عادة خاطئة وليس لها أى أساس علمى أو طبى أو ديني.
وقالت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ختان الإناث هو ميراث من القهر، مؤيدة تغليظ العقوبات لاسيما وأن الحالية غير رادعة، وأثنى فى الوقت ذاته على مجهودات الحكومة والمؤسسات المعنية فى حملات التوعية.
من جانبه أكد النائب طلعت عبد القوى، أن "ختان الإناث" جريمة وتصبح أكثر بشاعة لاسيما إذا مرتكبها احد أعضاء الفريق الطبى، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة ليس له أى اساس علمى أو طبى، قائلًا: "مفيش فى مناهج كلية الطب حاجة اسمها الختان، هذه عادة وليس عبادة وليس لها حتى اصول فرعونية وربطها بالدين خطيئة".
وقال طلعت، إنه للأسف فإن 82% من عمليات الختان تجرى على أيدى أطباء التمريض.
بدورها أيدت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، تغليظ عقوبة ختان الإناث ولاسيما المادة (242 مكرر)، مشيرة إلى إشكالية عدم إتاحة عرض الحملات إعلاميا مجانا لمنفذيها رغم أهميتها، بقولها: "لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة فيما يخص ختان الإناث، المشكلة فقط يتعلق بمجانية عرض هذه الحملات مجانا، لذا يجب النص على أن يكون إذاعتها مجانا فى القنوات".
وحذرت البرلمانية من الإفلات من عقوبة ختان الإناث، منوهة فى الوقت ذاته إلى أن الختان يتسبب فى عاهة نفسية مستديمة، إذ أن الأبحاث تذهب إلى أن هذه الجريمة تقترب من الاغتصاب.
