الهيئات البرلمانية تعلن الموافقة على تغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق ممثلو الهيئات البرلمانية،و تنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الاناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية في هذا الصدد.
وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ختان الاناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهي إلي التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون.
وطالبت البرلمانية، المؤسسات الدينية القيام بدورها في مخاطبة الجماهير، لاسيما وتأثير الخطاب الديني في القري والصعيد، مشيرة إلي أن نسبة الختان في الحضر والمدن قليله نسبيا عن نظيرتها في القري.
وشددت أميرة العادلي، على أهمية الحملات التوعوية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتوعية والقيام بدورها في هذا الصدد، للارتقاء بفكر المجتمع.
وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن إدخال التعديلات على قانون العقوبات بتشديد العقوبة على ختان الاناث لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تسفر عن الحد من هذه الجريمة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية حملات التوعية.
وأكدت النائبة إيناس عبد العليم، أهمية مشروع القانون للحفاظ على الأنثى، داعية إلي أهمية الدور الديني للكنيسة والمسجد، في التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الديني، مع دفع المجالس القومية المختصة لحملات التوعية المجتمعية، الأمر الذي أيده أيضا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الذي أكد أن التعديلات هي حفاظا على كرامة المرأة مشددا على أهمية حملات التوعية.
وقال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب طالما كان يراعي حقوق المرأة ومن هنا فأنه يدعم مشروع القانون، لاسيما وأن جريمة الختان ليس لها سند طبي أو شرعي فهي عادة سيئة، مشيرًا إلي أن الدستور كفل حماية المرأة من التعدي.
وأضاف وهدان، إن التعديل الحالي يعالج القصور في القانون السابق، الذي كان يمنح ولي الأمر الحق في أخذ ابنته طواعية لأعمال جراحة.
وأيد النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تغليظ العقوبة على ختان الاناث لاسيما وإن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبه لهذا القانون، مشيرًا إلي أن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء الطفل.
وأضاف أبو العلا، أن احد الابحاث التي أجريت في إحدى جامعة الصعيد كشفت عن أن 80% من السيدات يتم لهن ختان للإناث، مشددًا على دور نقابة الاطباء تقوم بدورها حيال الأطباء المخالفين، مع التوعية بأن ختان الاناث اعتقاد خاطئ وليس له أي علاقة بالشعائر الدينية أو الجانب الطبي، قائلًا: الطبيب يجب أن يعلم أنه سوف يسجن وتغلق عيادته، ويسحب منه حق مزاولة المهنة بموجب التعديلات الجديدة حال إرتكاب هذه الجريمة.
وطالب أبو العلا، دار الإفتاء بأن يصدر إدانة صريحة لختان الإناث، وأن تخرج جميع مؤسسات المجتمع المدني لتؤكد أنها عادة وليس شعيرة دينية، داعيا وزارة الصحة أيضا أن تشكل لجنة للموافقة على بعض العمليات الطبية لبعض المتخصصين المتعلقة بهذه المنطقة، مثل الأكياس الخطيرة والأورام التي قد تتعرض لها الفتيات.
وقال النائب السيد المنوفي، إن تشديد العقوبات المقرر للجريمة لاسيما وأن الحالية غير كافية، واثبت الواقع العملي أن بعض العقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع بنوعيه، وأيدت النائبة إيرين سعيد، عضو المجلس تغليظ العقوبات لمواجهة ظاهرة ختان الإناث التي وصفتها ب"البشعة"، مطالبة بأن تشمل التوعية الرجال