رئيس تشريعية النواب: الواقع العملي كشف أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، علي مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، والتي شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال الي المجلس من مجلس الشيوخ.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وان الواقع العملي كشف عن ان العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء علي تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم علي الفتيات والمجتمع.
ووصف الهنيدي، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا علي أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وانتقد النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا، " كان المفروض، مشروع القانون ييجي لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعي نناقشه فيه لانه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف"
وتساءل، "هنوافق ازاي علي القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب ان نراعيها
وهاجم الحكومة، قائلا، الحكومة مش دريانه باللي بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دي، تاجر المخدرات مش بياخدها"
وطالب بكري، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعي والاستماع الي كل الآراء بما فيها رأي الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.
وقال النائب محمد حمدي، عضو حزب النور كل كتب الفقه ذكرت ان هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 كانوا يقرون ذلك الختان،
وأضاف ان ان كل المذاهب الفقهية اكدت ان هناك 8 أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبي عند الضرورة والاحتياج.
وتابع، حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدي ذلك الي لجوء المواطنين الي الداية وهو أمر خطير لما له من اثار سلبية بسبب التلوث.
وطالب بالنص في مشروع القانون علي السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي
وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، اللي بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دي، ازاي أعاقب الجاهل بهذا الامر اكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة.
بينما رأي النائب عبد المنعم امام، ان ظاهرة ختان الاناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصي درجة، لانها تقضي علي مستقبل الفتاه.
وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته علي مشروع القانون، مشيرا الي اننا في حاجة اليه وان له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الديني.
وشدد علي أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعي وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.
وقال ممثل وزارة الصحة، : من الناحية العلمية لايوجد مبرر للختان، كما اننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك.
وأضاف ان وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، علي انه أمر طبي، علي غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبي.
وتابع: كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا انه لايوجد مبرر لهذه العادة وانها جريمة.
وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددا علي ضرورة التأني في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذي يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.
واقترح النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية، ان يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود ايجابي.