أزمة ساخنة في البرلمان بسبب ختان الإناث.. إليك التفاصيل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وأن الواقع العملي كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وانتقد النائب محمد حمدى، عضو حزب النور، مشروع القانون قائلاً" كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 كانوا يقرون ذلك الختان.
وأضاف أن كل المذاهب الفقهية أكدت أن هناك 8 أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج، متابعا أن حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدي ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية بسبب التلوث.
وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، "اللي بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دي، أزاى أعاقب الجاهل بهذا الأمر اكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة".
بينما رأى النائب عبد المنعم امام، أن ظاهرة ختان الإناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لانها تقضى على مستقبل الفتاه.
وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى اننا في حاجة إليه وأن له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى، مشددا على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.
وقال ممثل وزارة الصحة، إن من الناحية العلمية لايوجد مبرر للختان، كما اننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك، مضيفا أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على أنه أمر طبى، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبى، وتابع، كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا أنه لايوجد مبرر لهذه العادة وأنها جريمة.
وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، على أنه تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأنى في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.
واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، أن يتم التوصية بقيام المجالس القومي للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود ايجابي.