الحكومة السودانية تسدد متأخرات للبنك الدولى تمهيدا لإعفاء ديونه

أعلنت حكومة السودان، اليوم الجمعة، أنها قامت بالتعاون مع البنك الدولي بإكمال إجراءات تسديد متأخرات السودان للبنك الدولي، وذلك بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتمويل من البنك الدولي، في خطوة نحو إعفاء ديون السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن هذه العملية تؤكِّد عودة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولي، والوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار، بعد قطيعة لقرابة ثلاثين عاما.

وأضاف أن عملية سداد المتأخرات تمكن السودان من الاستفادة وفورا من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة ال 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و 420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، والذي يهدُف لمساعدة حكومة السودان في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها لأجل بناء اقتصاد يستفيد منه جميع المواطنين، بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ ملياري دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة، بحيث تنعقد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الموارد خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح البيان أن دفع السودان لمتأخراته المالية للبنك الدولي تعد واحدة من أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، وهو يُعتبر إنجازا حقيقيا للشعب السوداني الذي تحمل تبعات تلك الاصلاحات الهيكلية، والتي عظمت من حدتها وصعوبتها جائحة الكورونا، كما ستسهم عملية سداد المتأخرات بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل لجميع المواطنين.

وأكد مجلس السيادة السوداني، أن هذا الإنجاز المهم يعد خطوة كبيرة في اتجاه وصول السودان "لنقطة القرار" فيما يختص بمبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون، معربا عن الشكر والتقدير لكافة الشركاء الدوليين لدعمهم المستمر للشعب السوداني، وخصوصا البنك الدولي والولايات المتحدة لدورهما الفعال في إنجاز هذه الاتفاقية.