عجباً أن يصدر حكم من أعلى هيئة قضائية مشتمل على جميع أوجه العوار والإبهام والتناقض بين المقدمات والنتيجة التى انتهى إليها الحكم. فالحيثيات التى نشرتها الصحف منذ ساعات نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية «وكالة أنباء الشرق الأوسط» بوصفها حيثيات الحكم الصادر برفض التماس إعادة النظر فى قضية الغد، هى فى الحقيقة حيثيات تقتضى لزوماً ومنطقياً بقبول الالتماس وليس رفضه. هل هناك أوضح من أن تقول الحيثيات - وفقاً لنص خبر الوكالة الرسمية - الآتى: «رغم ظهور أدلة جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات غير أن المادة «455» من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، وبناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة». يا مثبت العقل والدين يا رب.. هل هناك من يعقل هذا الهزل فى موضع الجد؟! هل يعقل أن تقر المحكمة بالبراءة، ثم تعود وتتحدث عن نص المادة «455» المغايرة للمادة الخاصة بإعادة النظر، وهى المادة «441» من الباب الرابع «باب فى إعادة النظر» وتستند للمادة الواردة فى الباب الخامس «قوة الأحكام النهائية». المادة التى قام عليها الالتماس، وقبلته المحكمة شكلاً، وقبلها وافقت عليه لجنة من محكمة الاستئناف والنقض، وقبلهما النائب العام، هى المادة رقم 441 الفقرة الخامسة التى تقول: يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه. فكيف لنا أن نفهم أن تشير الحيثيات لظهور أدلة جديدة تبرئ نور من التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات ثم تعود المحكمة وتستبعد نص المادة رقم 441 الخاصة بإعادة النظر وتتحدث عن مادة أخرى تتحدث عن حجية الأحكام فى باب آخر من قانون الإجراءات الجنائية؟! أليس هذا تناقضاً بين المنطوق والأسباب وفسادا فى الاستدلال وخطأ فى تطيبق القانون. أى عدل، وأى عقل، يمكن أن يقبل ما قالته تلك الحيثيات، فى موضع آخر من الحكم، عندما وصفت الحكم القضائى بأنه «عنوان للحقيقة» بل أقوى من الحقيقة نفسها؟! هل يمكن أن يكون عنوان الشىء أقوى من الشىء ذاته؟! هل يمكن أن يكون أى شىء أقوى من الحقيقة؟! وإذا كانت هيئة المحكمة ترى هذه الحصانة المطلقة للشىء المقضى به، فلماذا إذن وضع الشارع نص المادة رقم 441 محدداً خمس حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا كان سيلغى هذا الحق بنص مادة فى باب آخر وهى المادة 445 التى استند إليها الحكم. لقد أجمع الفقه وقضاء نفس المحكمة أنه إذا كان هناك مصلحة اجتماعية من استقرار الأحكام القضائية النهائية حفاظاً على هيبة القضاء «كما قالت المحكمة فى حيثياتها» فقد أجمع ذات الفقه والقضاء أن هناك مصلحة اجتماعية أكبر من استقرار الأحكام تتمثل فى تحقيق العدل وإلغاء الأحكام النهائية التى تتأذى منها العدالة والحقيقة!! إننا أمام حكم عجب معيب بكل عيوب الأحكام التى وردت فيما تعلمناه وعلمناه فى كليات الحقوق والقانون.. من خطأ فى تطبيق القانون إلى التناقض بين الأسباب والمنطوق وفساد الاستدلال. لن أتحدث عن بطلان هذا الحكم الذى تحدث عن نفسه بصدور هذه الحيثيات الواهية المتناقضة المرتبكة بين الإقرار بالبراءة ورفض الطلب. فقط أشير إلى أننا رفعنا فعلاً دعوى بطلان أصلية على هذا الحكم قيدت برقم تتابع 423 لسنة 2011، استنادا لوجود خصومة قضائية منعقدة بينى وبين رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم، صدر فيها حكم نهائى لصالحى ضده قبل ستة أيام فقط من الحكم الذى أصدره برفض طلب التماس إعادة النظر فى الدعوى رقم 44139 لسنة 57 إدارية عليا. هذا فضلاً على سبب جديد سنضيفه أثناء نظر دعوى البطلان يتصل بعلاقة مصاهرة بين رئيس الدائرة وأحد خصومى السياسيين من المحامين المحالين للمحاكمة فى معركة الجمل، والذى سبق أن ادعى علاقة لى بواقعة الاعتداء عليه. لم يعد شىء يخفى، بل كل الأمور واضحة جلية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد هذه الحيثيات أعلن عن مشاركتى فى الوقفة الاحتجاجية للتضامن معى، والتى دعت إليها حملة الدكتور البرادعى وعدد من حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية.
