أيمن نور فى مؤتمر صحفى عن حيثيات قضية توكيلات "الغد": لأول مرة يبدأ حكم بالبراءة وينتهى بالإدانة.. ولا أعرف كيف سينام من أصدره.. وسنظل فى نضالنا السياسى والقانونى لأن هذه بداية وليست نهاية

قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن صدور حيثيات رفض الدعوى بعدها بأسبوعين، يحمل مفاجأة سارة عن التبرئة الضمنية، وغير سارة لأنه يتحدث عن قضاء يجب أن يتسم بالمعقولية والعدل، مشيرا إلى أننا أمام حكم بدأ ببراءة وانتهى بإدانة.
وأضاف نور خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس بمقر الحزب بحضور جميلة إسماعيل أن حيثيات الحكم الصادرة التى ظهرت الاثنين جاءت كالتالى: ''رغم ظهور أدلة جديدة تبرئ نور من التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات، غير أن المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيًا بناًء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة''.
فيما اعتبر نور أن هذا بمثابة ''الهزل فى موضع الجد'' متسائلا هل يعقل أن تقر المحكمة بالبراءة ، ثم تعود وتتحدث عن نص الماده 455 المغايرة للمادة الخاصة بإعادة النظر وهى المادة 441 من الباب الرابع (باب فى إعاده النظر) وتستند للمادة الواردة فى الباب الخامس (قوة الأحكام النهائية)''.
وأوضح أن المادة التى قام عليها الالتماس، وقبلته المحكمة شكلاً، وقبلها وافقت عليه لجنة من محكمة الإستئناف والنقض، وقبلهما النائب العام، هى الماده رقم 441 الفقرة الخامسة التى تقول: ''يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه''.
وتابع: تلك هى المادة المسند إليها تقديم الالتماس؛ حيث أحال النائب العام بناءً على الظروف التى طرأت على القضية، إلى لجنة سباعية من محكمة النقض والاستئناف، وعلى إثرها وافقت اللجنة شكلاً ومضموناً، مضيفا أن الباب الخامس من قانون الإجراءت الجنائية، والذى يحمل عنوان "فى قوة الأحكام النهائية"؛ يقول إنه لا يجوز الرجوع للدعوة الجنائية بناءً على ظروف أو تغير فى الوصف القانونى للقضية.
وأكمل نور أنه لا يقبل من المتهم مهما ظهرت أدلة جديدة إلا بطريقة إعادة النظر، كما وصف نور ماحملته الحيثيات بأنها اجتزاء للنص القانونى، فضلاً عن حكم يحمل البراءة، ويستند القاضى إلى نص لا علاقة له بالإلتماس المعروض أمامه، ولا يُشير إلى نص المادة 441، والتى أسندنا إليها تقديم الالتماس.
وتابع نور متعجبًا :''كيف لنا أن نفهم أن تشير الحيثيات لظهور أدله جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهه إليه بتزوير التوكيلات ثم تعود المحكمة وتستبعد نص الماده رقم 441 الخاصة بإعادة النظر وتتحدث عن ماده أخرى تتحدث عن حجية الأحكام فى باب آخر من قانون الإجراءات الجنائية؟!، فهذا يعد تناقضاً بين المنطوق والأسباب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون''.
وكشف رئيس غد الثورة عن نيته التقدم بسبب جديد سيضيفه أثناء نظر دعوى البطلان يتصل بعلاقة مصاهرة بين رئيس الدائرة طلعت الرفاعى وأحد خصومه السياسيين من المحامين المحالين للمحاكمة فى موقعة الجمل، والذى سبق أن ادعى علاقة له بواقعة الاعتداء عليه - فى إشارة لمرتضى منصور.
وأكد نور أن صدور الحيثيات يجعلنا نتحصل على ماكان ينبغى أن نتحصل عليه وماناضلنا من أجله، مؤكداً أنه رفض طلب العفو من مبارك أو حتى المجلس العسكرى، الذى تعطيه المادة 149 الموجودة فى دستور71 والموجودة أيضاً فى الإعلان الدستور السارى فى البلاد؛ حيث العفو عن جرائم الحرية، مؤكداً أن الرفض جاء للإصرار على طلب البراءة، والتى أتت من حيثيات حكم المحكمة.
وتساءل:" كيف ينام من كتب هذا الحكم وهو يعرف يقيناً البراءة، معتبراً أن إرادة الله هى من كتبت هذة الحيثيات، وأن حيثيات حكم رفض الإلتماس المقدم منه، هى فى الحقيقة حيثيات تقتضى لزومًا ومنطقياً بقبول الالتماس وليس رفضه مشيرا إلى أن الحكم به كثير من العيوب من خطأ فى تطبيق القانون إلى التناقض بين الأسباب والمنطوق وفساد فى الاستدلال.
واستشهد نور خلال مؤتمره، ما قاله رجب طيب إردوغان إبان صدور حكم مشابه لهذا الحكم فى عهد الرئيس التركى سيزار، وكان يقضى بحرمان أردوغان من العمل السياسى؛ حيث اعتبر أردوغان هذا الحكم بداية وليست نهاية.
وأكمل، هى بداية، ليست لمشروع شخصى وحزبى، بل رحلة عمل من أجل تطهير القضاء المصرى مضيفاَ:"اشم رائحة غير طيبة فى الأوراق"، وأنهى نور حديثه بأن المحكمة برأته من كل التهم، لكن هذا التناقض البين السبب فيه إرادة الله الذى يكشف الحقيقة مضيفا أنه سيكمل المسيرة القضائية والسياسية، وأن صدور الحيثيات بما تضمنه، مبعثاً للابتهاج وليس لليأس.
كما أعلن نور عن مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية للتضامن معه والتى دعت إليها حمله الدكتور البرادعى وعدد من حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية الخميس القادم فى السادسة مساءً.