النقض ترد على دفوع نور بسجنه 5 سنوات فى تزوير توكيلات الغد

دائرة الموضوع ادانتك .. وظهور ادلة البراءة جاءات متاخرة
تم القبض عليك بعد رفع الحصانه .. ووقت القضاء لايتوقف على اهواء المتهمين

اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتاييد الحكم الصادر بمعاقبة الدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد السابق وعضو مجلس الشعب الاسبق بالسجن 5سنوات فى قضايا تزويير تو كيلات الحزب وضم اعضاء دون علمهم ..قالت المحكمة انه بعد الحكم على نور بالسجن خمس سنوات فى ديسمبر عام 2005 ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها ثبوت براءة المحكموم عليه (نور ) وتكشف عن تلفيق الاتهام بتزوير التوكيلات واستعمال الطالب فى الدعوى موضوع اعادة نظر ذلك بالاتفاق فيما بين المتهم اسماعيل زكريا والمقدم عادل ياسين مخيمر الضابط بقسم مكافحة جرائم الاموال وهى الواقعة التى تايدت بعدول المتهم الثانى عن اقواله بتحريض نور له على التزويير والقول و بانتفاء علمه به بتحقيقات النيابة العامة الا انها وقائع جاءات بعد تاييد الحكم عليه ولايجوز الرجوع اليها لصدور حكم نهائى ضده .. واوضحت المحكمة فى اسباب حكمها انه تبين لها بعد قبول طلب اعادة النظر ان البراءة غير ظاهرة ولامحتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند اليه نور .. وقالت المحكمة انه رغم ظهور ادلة جديدة تبرا نور فى التهم الموجهة اليه بتزوير توكيلات الا ان المادة 455من قانون الاجراءات الجنائية نص على انه لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة فاصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة بل اقوى من الحقيقة نفسها مما لايصح النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة كما لايجوز ان تكون محلا للمساومة بين الافراد والقول مما يكون ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض احكامه معلقا بمشيئة المحكموم عليهم كلما حلا لهم تحديد النزاع واعادة طرحه على القضاء .. واكدت المحكمة فى اسبابها انه لما كان ماتقدم وكان القانون قد اشترط فى الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس ان تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا اثناء المحاكمة ولايتم الاخذ بها حتى لو كانت تثبت براءة المتهم نفسه ..
وردت المحكمة على دفوع المتهم من بطلان القبض عليه لوقوعها قبل رفع الحصانه البرلمانية عنه من مجلس الشعب وردت المحكمة ذلك الدفع من انها اطمانت الى ان اجراءات رفع الحصانه قد اتخذت قبل القبض عليه ومن ثم فان تمسك نور بذلك فى حقيقته لايعدو دليلا جديدا وانما القصد به محاولة العودة مرة اخرى لنظر الدعوى من جديد بعدما حكم فيها بحكم نهائى بات وهو مايقر فى احترام قدسية الاحكام
وقالت المحكمة ان عدول المتهم الثانى عن اقواله بتحقيقات النيابة العامة فى طلب الالتماس والتى قال فيها اشتراك نور فى تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بها فان هذه الاقوال واعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة لاتعدو ان تكون مجرد دليل احتمالى لاينهض بذاته وان عدول شاهد الاثبات ليس من شانه ان يؤدى بذاته الى ثبوت براءة المحكوم عليه –الطالب –ولايلزم عنه فى كل الاحوال سقوط الدليل على ادانته وذلك لتاييد محكمة الموضوع بادانة نور فى وقائع التزوير .. وبالتالى وبعد كل ماتقدم فان طلب الرد باعادة النظر يكون على غير اساس يتعين رفضه .