مرشحو الرئاسة دعوا لوقفة تضامنية معه.. أيمن نور: "يا مثبت العقل والدين يا رب.. المحكمة رفضت قبول الالتماس وبرأتني في الحيثيات

أعرب الشيخ صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن تضامنه مع الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "الغد" فى حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن رفضت محكمة النقض الالتماس المقدم منه لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد".
ووجه نور شكره للشيخ أبو إسماعيل والذي دعا ومعه ومرشحو الرئاسة إلى وقفة تضامنية يوم الخميس مع نور، زعيم حزب "غد الثورة"، الذي برأته حيثيات رفض الالتماس التي صدرت الاثنين من تهمة التزوير، في الوقت الذي اتهم فيه المحكمة بأنها ماطلت في تسليم الحيثيات طيلة الأسبوعين المنصرمين بعد رفض الالتماس.
واستشهد خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب "غد الثورة"، بما ورد في الحيثيات حيث جاء بها الآتي: "رغم ظهور أدله جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات، غير أن المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيًا بنًاء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".
واعتبر نور - في تصريحات عقب صدور الحيثيات - أن هذا بمثابة "الهزل في موضع الجد" قائلاً: "يا مثبت العقل والدين يا رب .. هل هناك من يعقل هذا الهزل في موضع الجد ؟! هل يعقل أن تقر المحكمة بالبراءة، ثم تعود وتتحدث عن نص المادة 455 المغايرة للمادة الخاصة بإعادة النظر وهى المادة 441 من الباب الرابع (باب في إعادة النظر) وتستند للمادة الواردة فى الباب الخامس (قوة الأحكام النهائية)".
وأوضح نور أن المادة التي قام عليها الالتماس، وقبلته المحكمة شكلاً، وقبلها وافقت عليه لجنة من محكمة الاستئناف والنقض، وقبلها النائب العام، هي المادة رقم 441 الفقرة الخامسة التي تقول: "يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه".
وأكد نور أن المحكمة وفقًا لحيثيات حكمها وجدت أدلة تفيد بالبراءة ولم تبرئ. وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية به مادة رقم 441 والموجودة في الباب الرابع وتحمل عنوان "إعادة النظر"؛ حيث تنص على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية والجنح في حال إذا ما ظهر بعد الحكم وقائع لم تكن لدى المحكمة ومن شأنها براءة المحكوم عليه.
وأضاف: تلك هي المادة المسند إليها تقديم الالتماس؛ حيث أحالها النائب العام بناءً على الظروف التي طرأت على القضية إلى لجنة سباعية من محكمة النقض والاستئناف، وعلى إثرها وافقت اللجنة شكلاً ومضمونًا.
وقال نور، إن الباب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحمل عنوان "فى قوة الأحكام النهائية"؛ يقول إنه لا يجوز الرجوع للدعوى الجنائية بناءً على ظروف أو تغير في الوصف القانوني للقضية. وأوضح أنه لا يُقبل من المتهم مهما ظهرت أدلة جديدة إلا بطريقة إعادة النظر.
ووصف نور ما تضمنته الحيثيات بأنه "اجتزاء للنص القانوني، فضلاً عن حكم يحمل البراءة، ويستند القاضي إلى نص لا علاقة له بالالتماس المعروض أمامه، ولا يُشير إلى نص المادة 441، والتي أسندنا إليها تقديم الالتماس".
واستدرك مستغربًا: "كيف لنا أن نفهم أن تشير الحيثيات لظهور أدله جديدة تبرئ نور فى التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات ثم تعود المحكمة وتستبعد نص المادة رقم 441 الخاصة بإعادة النظر وتتحدث عن ماده أخرى تتحدث عن حجية الأحكام فى باب آخر من قانون الإجراءات الجنائية"؟!.
وقال إن هذا يعد تناقضًا بين المنطوق والأسباب وفساد فى الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون". وأشار إلى أنه لم ير من قبل حكم يقضى بالبراءة وينتهي بالإدانة، واعتبر أن الحكم باطل من البداية للنهاية .
وأكد أن "صدور الحيثيات يجعلنا نتحصل على ما كان ينبغي أن نتحصل عليه وما ناضلنا من أجله"، موضحًا أنه رفض طلب العفو من الرئيس السابق حسني مبارك أو حتى المجلس العسكري، الذي تعطيه المادة 149 الموجودة فى دستور71 والموجودة أيضًا في الإعلان الدستور الساري فى البلاد؛ حيث العفو عن جرائم الحرية، موضحًا أن الرفض جاء للإصرار على طلب البراءة، والتي أتت من حيثيات حكم المحكمة.
ووصف نور، الحكم بأنه "فضيحة" على المستوى المهني والفني، وتساءل:" كيف ينام من كتب هذا الحكم وهو يعرف يقينًا البراءة، معتبرًا أن إرادة الله هي من كتبت هذه الحيثيات. وقال، إن حيثيات حكم رفض الالتماس المقدم منه، هي فى الحقيقة حيثيات تقتضى لزومًا ومنطقيًا بقبول الالتماس وليس رفضه، مشيرًا إلى أن الحكم به كثير من العيوب من خطأ فى تطبيق القانون إلى التناقض بين الأسباب والمنطوق وفساد في الاستدلال.
إلى ذلك، أكد نور أنه رفع دعوى بطلان أصلية على هذا الحكم قيدت برقم تتابع 423 لسنه 2011، استنادًا لوجود خصومه قضائية منعقدة بينه وبين رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم صدر فيها حكم نهائي لصالحه قبل ستة أيام فقط من الحكم الذي أصدره برفض طلب التماس إعادة النظر، وهذا الحكم كان في الدعوى رقم 44139 لسنه 57 إدارية عليا التي حكم فيها يوم 10 أكتوبر 2011.
وقال نور إنه سيضيف سببا آخر أثناء نظر دعوى البطلان يتصل بعلاقة مصاهرة بين رئيس الدائرة وأحد خصومه السياسيين من المحامين المحالين للمحاكمة في "موقعة الجمل" والذي سبق وأن ادعى علاقة له بواقعة الاعتداء عليه.
وأبدى وصيف الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005 على قطع الشوط حتى النهاية، مستشهدا بما قاله رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إبان صدور حكم مشابه لهذا الحكم فى عهد الرئيس التركي السابق أحمد نجدت سيزار، وكان يقضى بحرمانه من العمل السياسي؛ حيث اعتبر الحكم بداية وليست نهاية.
وأردف، "هي بداية، ليست لمشروع شخصي وحزبي، بل رحلة عمل من أجل تطهير القضاء المصري مضيفاَ:" أشم رائحة غير طيبة فى الأوراق". وقال إنه سيكمل المسيرة القضائية والسياسية، وإن صدور الحيثيات بما تضمنه، مبعثًا للابتهاج وليس لليأس.
وأضاف إن مصر تحتاج إلى ثورة جديدة، لأننا ندفع ثمن الثورة المنقوصة التي لم تكتمل. وعقب على تصريح المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن "طرة والوطني" مازالوا يحكموا مصر قائلا: "صدقت".