ائتلاف "المصرية للاتصالات" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الشركة

تقدم ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير بالبلاغ رقم 12 للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، والذى حمل رقم ،10602، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والفساد الإدارى بالشركة، حيث أكد البلاغ أنه فى يوم 30|6|2011 ورد فى تقرير الجهاز المركزى الخاص بمراجعة الميزانية عن مخالفة الشركة للمادة (45) من لائحة الشراء والبيع، حيث قامت بالتعاقد فى 22|11|2009 بموافقة نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية مع المورد (ANIMATION ADDVERTISING) للإعلان بالأمر المباشر لتنفيذ حملة إعلانية قبل موافقة اللجنة العليا للمشتريات التى وافقت فى 11|2|2010 بنحو ثلاثة أشهر بقيمة تعاقدية قدرها 2,365 مليون جنيه.
وأضاف البلاغ أنه تبين عدم صحة البيانات المدرجة بإذن الصرف بتاريخ 24|11|2009 الخاص بالدفعة المقدمة بنحو 297 ألف جنيه، حيث ذكر بمستند الصرف "أنه بموافقة الرئيس التنفيذى"، إلا أنه بالفحص تبين عدم موافقته إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، بجانب أنه لم يتم إصدار خطاب بقيمة الدفعة المقدمة بالمخالفة للمادة (49) من لائحة الشراء.
وأوضح البلاغ أن المخالفة تمت بموافقة نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية والذى يقع تحت رئاسته قطاع التسويق مع المورد للإعلان بالأمر المباشر بالتنفيذ، مشيرا إلى أنه التعاقد تم فى 22|11|2009، وجاءت هذه المخالفة فى التقرير نظرا لظهور الخطأ الاجرائى والمحاسبى، دون التطرق إلى موضوع آخر أكثر أهمية وغموضا وهو سر العلاقة مابين الشركة المصرية للاتصالات وشركة (ANIMATION ADDVERTISING) والحجم الضخم للتعاملات مع هذه الشركة وصرف الشركة المصرية للاتصالات لهذه المبالغ الضخمة.
وأشار البلاغ إلى أن العقد والمبلغ الوارد بالتقرير 2,365مليون جنيه، خصصت نسبة 75 % منه من أجل الحصول على أفكار تسويقية، أى ما يعادل من 1772,5مليون جنيه، رغم من وجود قطاعات للتسويق بالشركة وإدارة عامة وإدارة فرعية مسئوليتها إنجاز هذه الأعمال هذا بخلاف خريجى مركز إعداد القادة البالغ عددهم إلى الآن 200 خريج تم تدريبهم فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأوضح البلاغ أنه طبقا لما ورد بالتقرير بأن الشركة المشار إليها (ANIMATION ADDVERTISING) مملوكة للشركاء الثلاثة إيهاب جوهر، ومحمد السعدى، وماجد غنيمى، والذى تبين من السيرة الذاتية لمحمد السعدى بأنه منسق الحملة الانتخابية للرئيس السابق لعام 2005 ومنسق حملة دعاية وحملات ومؤتمرات الحزب الوطنى الديمقراطى (المنحل) وشركة حديد عز وعدد كبير من الشركات الأخرى، هذا بجانب أن الشركة المذكورة تعمل بمجال الدعاية والإعلان وتملك شركة أخرى تسمى (MEDIA AIR) وهى مختصة بالبث الإذاعى والتلفزيون والشركة المصرية للاتصالات تتعامل مع الشركتين .
وأشار البلاغ إلى أن هناك علاقة ما يشوبها غموض بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة (ANIMATION ADDVERTISING)، وعلاقتها بحملات انتخابات الرئاسة لعام 2005 ولعام 2011 وحملات دعاية الحزب الوطنى (المنحل) وحملات تجميل صورة جمال مبارك واستعداداته للترشح للرئاسة، طبقا لما أثير بالتحقيقات بقضية وزير الإعلام السابق أنس الفقى.
وطالب البلاغ بضرورة فتح باب التحقيق فى هذا الملف والخاص بشركة (ANIMATION ADDVERTISING"، وخاصة فى حجم الأعمال ما بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة (ANIMATION ADDVERTISING) فى الفترة منذ بداية التعاقد معها وحتى تاريخة، والتحقيق والإفصاح عن ماهية "الأفكار التسويقية "التى قامت الشركة المصرية للاتصالات بشرائها خلال الاعوام الماضية من الشركة المذكورة وما أهميتها والمردود الاقتصادى والاستثمارى منها، كما طالب البلاغ بضرورة التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية والإجرائية المتعلقة بتعاملات الشركة المذكورة طبقا لما ورد بالتقرير وبما لم يرد ايضا بالتقرير، والتحقيق فى تكلفة الحملة الاعلانية الخاصة بتغيير الكود الخاص بسنترالى بنها و مدينة العاشر من رمضان حيث ذكر ان تكلفتها الاجمالية ستكون تقريبا 6,089,766وهو مبلغ ضخم جدا ولا يتناسب مع الموضوع، وبجانب االتحقيق فى طبيعة أعمال قطاع التسويق بالشركة وماهية أعمالة وطرق صرفة من حيث الحملات الإعلانية والعلاقات العامة والحملات الترويجية.