أمريكا والاتحاد الأوروبى يفرضان عقوبات على روسيا بسبب نافالني

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء عقوبات على روسيا بسبب ما وصفته بأنه محاولة موسكو تسميم المعارض أليكسى نافالنى بغاز الأعصاب العام الماضى، فى أكبر تحد مباشر يثيره الرئيس جو بايدن حتى الآن للكرملين.

ويمثل إعلان مسؤولين كبار فى إدارة بايدن هذا الاجراء ضد سبعة مسؤولين روس و14 كيانا خروجا واضحا على خط الرئيس السابق دونالد ترامب الذى أحجم عن مواجهة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وسقط نافالنى (44 عاما) مريضا خلال رحلة جوية فى سيبيريا فى أغسطس آب الماضى ونُقل جوا إلى ألمانيا حيث خلص الأطباء إلى أنه سُمم بغاز للأعصاب. وينفى الكرملين أى دور له فى مرضه ويقول إنه لم يطلع على أى دليل على أنه سُمم.

واعتُقل نافالنى فى يناير كانون الثانى إثر عودته من ألمانيا بعد علاجه من التسمم بما تقول كثير من الدول الغربية إنه غاز أعصاب ذو استخدامات عسكرية. وحُبس فى الثانى من فبراير شباط بتهمة انتهاك شروط إفراج قضائى فيما يقول إنها اتهامات ذات دوافع سياسية وتم نقله أمس الاثنين إلى مؤسسة عقابية. ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون على الفور أسماء الأشخاص أو الكيانات المستهدفة ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات، التى عادة ما تشمل تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، سيكون لها أكثر من مجرد أثر رمزي.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن نافالني، وهو منتقد سياسى لبوتين ومعارض له، استُهدف لإثارته أسئلة حول الفساد وإنه أحدث نموذج للجهود الروسية لإسكات المعارضة.

وقال مسؤول أمريكى كبير للصحفيين فى مكالمة، فى إشارة إلى واقعة تسميم ضابط المخابرات العسكرية الروسى سابق سيرجى سكريبال بغاز ذى استخدامات عسكرية فى سالزبورى بإنجلترا فى مارس آذار 2018، "إن محاولة روسيا قتل نافالنى تأتى فى أعقاب نموذج مثير للانزعاج لاستخدام روسيا للأسلحة الكيماوية".

وقال المسؤولون إن سبعة من كبار مسؤولى الحكومة الروسية سيتعرضون لعقوبات مثل تجميد الأصول.

علاوة على على ذلك تطول الإجراءات العقابية 14 كيانا على صلة بإنتاج العناصر البيولوجية والكيماوية فى روسيا، بما فى ذلك 13 طرفا تجاريا - تسعة فى روسيا، وثلاثة فى ألمانيا وواحد فى سويسرا- ومعهد أبحاث حكومى روسي.

وتنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبى على ألكسندر باستريكين الذى تتولى لجنته التحقيقات الجنائية الرئيسية ويرفع تقاريره إلى بوتين، وإيغور كراسنوف المدعى العام الروسى منذ عام 2020 وفيكتور زولوتوف رئيس الحرس الوطنى الروسي، وألكسندر كلاشنيكوف رئيس مصلحة السجون الاتحادية.