قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى، أثلج صدور المصريين ونشر حالة من الارتياح في المجتمع. أضاف الخولى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على شاشة ON، أن قانون الشهر العقارى كان سيتم تطبيقه في يوم 6 مارس الجارى، ولم يكن يعرف أحدا الإجراءات بشكل واضح، ولم تعمل الحكومة على توضيح الإجراءات بشكل كافى للمواطن المصرى، وهذا التأجيل سيعمل على تيسير الإجراءات بشكل كبير مع عدم وضع أعباء مالية زائدة على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة من الوارد أن تتقدم بمشروع جديد للتأجيل لفترة لا تقل عن عامين، وسيتم عمل إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الشهر العقارى، وتكون الحكومة جزء في هذا الحوار. وكشف الخولي، عن أن البرلمان أمامه مهمتين فى الفترة المقبلة، الأولى هي مشروع قانون عاجل يقضي بالتأجيل إلى مدة قد تزيد عن عامين ولا تقل، كما صدرت توجيهات الرئيس، قائلاً: "أما من ناحية مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري بالفعل اللجنة التشريعية كان أمامها مقترحات بمشروع قانون وكنا بصدد دراستها بالفعل لكن نحتاج في البداية إلى مشروع قانون التأجيل وأتوقع أن تتقدم به الحكومة غداً لفترة لا تقل عن عامين وسيتبع ذلك على مدار عامين إجراء حوار مجتمعي بشكل موسع وستكون الحكومة شريكة فيه بشكل أساسي عبر وزارتي العدل والمالية، بالاضافة للاستماع لآراء المصريين وكافة الجهات المختلفة".
ولفت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ترى أن الحوار المجتمعي ركن ركين في مناقشة أي مشاريع للقوانين خاصة في مثل هذه القوانين الحساسة وأن نرسخ ثقافة "الحوار المجتمعي" في كافة الأمور بغية الوصول لحلول ناجحة ومشروعات قوانين رصينة دون أن تحدث أزمات أو إرتباك".
