"العليا للانتخابات" تتلقى 101 طعن على مرشحين تم استبعادهم

تنتهى لجنة تلقى الاعتراضات باللجنة العليا للانتخابات اليوم السبت من أعمالها فى تلقى الطعون من المرشحين الذين تم استبعادهم من الكشوف الانتخابية، وذلك إما لعدم استكمال الأوراق المطلوبة أو لتقديم صفة غير المثبتة له.
أكد المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجان القضائية التى قامت بفحص الأوراق أخبرت المرشحين، سواء على المقاعد الفرية أو بنظام القائمة من تم الموافقة على طلباتهم للترشيح، وكذلك من تم استبعادهم مع ذكر الأسباب الخاصة بهم، وذلك حتى يتسنى لهم تقديم الطعون اللازمة للجنة الاعتراضات على قرار استبعادهم، وأكد المستشار يسرى أنهم سيتم توزيع الرموز الانتخابية بعد يوم 8 نوفمبر المقبل.
وذلك بعد استكمال الكشوف النهائية وتعليقها، مشيراً إلى أن هناك نوعين للرموز، فالبنسبة للنظام الفردى ستقوم اللجان القضائية بالمحافظات بتوزيع الرموز عليهم، أما بالنسبة للقوائم الحزبية والتحالفات فستقوم لجنة الرموز المشكلة من المستشار محمد ممتاز متولى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، بتوزيع الرموز إما بناء على معيار استخدام تلك الرموز فى انتخابات ماضية أو على حسب مصداقية حصول الأحزاب على قرار من لجنة تأسيس الأحزاب السياسية لتأسيسها وأخيرا على معيار القرعة.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن لجان الاعتراضات تلقت حتى الآن 101 طعن لمرشحين تم استبعادهم بسبب نقص الأوراق المتقدمين بها إلى لجان المحافظات أو بسبب تغييرهم الصفة الانتخابية من فئات إلى عمال أو عمال إلى فئات، بالإضافة إلى طعون تقدم بها من لهم صفة على مرشحين تم قبول أوراقهم.
وأوضح المصدر أن من حق المرشحين الذين سيتم استبعادهم بسبب تلك الطعون التقدم للاعتراض عليها أمام محكمة القضاء الإدارى وفى حالة إذا ما حكمت وأصدرت قرارا يكون حكمها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.
وفى سياق متصل تعقد اللجنة العليا للانتخابات اليوم برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اجتماعا تناقش فيه سبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، وذلك بإجراء تشريعى يسمح للمصريين بالخارج التصويت باستخدام جوازات السفر بدلا من بطاقة الرقم القومى وأن هناك اتصالات تجرى بين اللجنة القضائية للانتخابات ووزارتى الداخلية والخارجية لإعداد قاعدة بيانات للمصريين المتواجدين بالخارج.