انتخابات القرن

10 آلاف قاض للإشراف علي الانتخابات بكل مرحلة ..وأحكام القضاء الإداري في الطعون نهائية

عبد المعز ابراهيم أغلقت اللجان الانتخابية بالمحافظات في تمام الساعة 2 ظهرا أول أيام فتح باب الترشيح بعد تلقيها مئات الطلبات من قبل المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، سواء بنظام القائمة أو النظام الفردي، وتلا ذلك ارسال تلك الطلبات الي المحاكم الابتدائية لتقوم لجنة الفحص بعملها علي مدار ال 01 ايام المقبلة.
وأوضح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان أول أيام فتح باب الترشيح علي الانتخابات البرلمانية في مصر، كان يوما سهلا، ومر بدون مشاكل، وانحصر دور اللجنة العليا للانتخابات في حل المشكلات اللوجيستية مثل مشكلات التنقل أو الأماكن التي تواجه اللجان الانتخابية في المحافظات، مشيرا الي أن اللجان الانتخابية بالمحافظات لها صفة استقلالية وتعمل منفردة.
وقال المستشار يسري عبدالله رئيس المكتب والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن لجان الفحص كانت تعمل بالتوازي أمس مع لجان الانتخابات، والتي كانت تتلقي الطلبات من المرشحين، والتي تم نقل جميع الطلبات التي قدمت اليها وسط حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة، وذلك بإجراء الفحص عليها، ومطابقة الأوراق والشروط المنصوص عليها في القانون.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في تاريخ مصر من خلال اجراء انتاخابات نزيهة، يشرف عليها القضاء المصري، موضحا ان عدد القضاة 00711 قاض، وأن الانتخابات ستجري علي 3 مراحل، ستحتاج كل مرحلة 10 آلاف قاض.
وبالنسبة لأحقية المصريين المتواجدين بالخارج في التصويت خلال الانتخابات أكد أنه حتي الآن لم يصدر قانون بخصوص هذا الشأن، وأنه في حال صدور مثل هذا القانون لابد من توضيح من سيقومون بالاشراف عليه، والأماكن التي ستخصص للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن عدد القضاة غير كاف للإشراف علي التصويت بالخارج
وأضاف انه في حال انتهاء لجنة الاعتراضات وهي لجنة مكتظة بفحص الطعون والاعتراضات المقدمة من المرشحين علي قرار استبعادهم، أو الاعتراض علي أحد المرشحين، ستكون محكمة القضاء الاداري هي المختصة بنظر الطعون التي ستصدر من لجنة الاعتراضات، فإذا حكمت محكمة القضاء الاداري فإن حكمها نهائي، وبات لا يجوز الطعن عليه في الادارية العليا كما كان متبعا بالماضي.