الست «هيبة الدولة»

معركة تحرير مساكن بيت العائلة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ومساكن مدينتى اليسر والكوثر بالسويس من البلطجية والمغتصبين يعنى أن الدولة قادرة، إذا أرادت، على استعادة هيبتها الغائبة فى الشارع وفرض سلطة القانون بقوة الحسم لا بقوة البطش فى مواجهة من أرادوها فوضى وعشوائية بالتواطؤ مع التراخى المتعمد لأجهزة الدولة طوال الشهور الماضية عقب قيام ثورة يناير.
قوات الأمن التى تحركت على الفور إلى 6 أكتوبر والسويس مع استغاثات الأهالى وتحت الضغط الإعلامى تؤكد أن أدوات فرض الهيبة متوافرة لكن الإرادة غائبة، وهو ما أعطى الناس انطباعا تحول إلى يقين مع استمرار الغياب الأمنى بأن بقايا النظام السابق مازالت تدير أجهزة الأمن الداخلية وتستغل حالة الفوضى المنظمة التى انتشرت فى كل أنحاء مصر كنوع من العقاب الجماعى للشعب على ثورته.
استعادة هيبة الدولة فى أكتوبر والسويس لن تكتمل إلا بإعادة الانضباط والاستقرار الأمنى فى الميادين والشوارع والحارات التى تتحكم فيها جيوش البلطجة تحت سمع وبصر حكومة الدكتور شرف ووزارة داخليتها اللينة والمتعاونة والمتصالحة مع حالة عدم الاستقرار الأمنى التى أفقدت الناس ثقتها فى رجال الشرطة أو كادت أن تفقدها مع كل حادثة بلطجة وقطع طريق وسرقة وخطف وقتل.
التراخى فى فرض الهيبة واستعادة سلطة القانون بالقوة اللازمة هو الذى أعطى الثقة لدى البلطجية والخارجين عن القانون لارتكاب جرائمهم دون خوف أو رهبة من «الحكومة» الضعيفة التى تنازلت بإرادتها عن هيبتها رغم العديد من القوانين التى صدرت بغرض مواجهة أعمال الشغب والبلطجة والتعدى على المنشآت والمصالح العامة وقطع الطرق.
فلم يعد من المقبول أن يقطع أهالى قرية طريقا عاما أو يوقفوا قطارات السكك الحديدية لمجرد حادثة قتل أو تشريح جثة أو مطالب بتوصيل تيار كهربائى وخط مياه للشرب دون أن تكون للحكومة وإدارة الدولة الممثلة فى المجلس العسكرى كلمة حسم لوقف هذه المهازل المتكررة، والتى شجع عليها صمت حكومة شرف على حادثة قطع الطرق فى قنا احتجاجا على تعيين المحافظ.
والناس لا تصدق أن الدولة التى تحقق نجاحات لافتة فى الخارج وتعتذر لها إسرائيل وتستجيب لوساطاتها، هى ذاتها الدولة العاجزة عن استعادة الست «هيبة الدولة» فى الداخل فى مواجهة بلطجية معروفين لدى أجهزة الأمن أو فى فرض سلطة القانون فى الشارع.