تقرير كويتى: هبوط عدد السكان لأعلى نسبة منذ 30 عام بعد رحيل الوافدين

شهد التعداد السكانى فى الكويت خلال 2020 أعلى معدل تراجع سنوي منذ نحو 30 عاماً، إذ تراجعت أعداد الوافدين بشدة، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين فى التزايد. وفقا لصحيفة القب الكويتية.

ويعزى تراجع أعداد الوافدين إلى التداعيات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، تزامناً مع التعديلات المقترحة على قانون الإقامة واستمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف، ما أدى إلى تسريح الشركات لعدد كبير من الموظفين، في ظل ضعف النشاط الاقتصادي.وفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني، الذي توقع استمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة، على خلفية التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، ومواصلة تطبيق سياسات توطين الوظائف، واضطرار الشركات لتسريح موظفيها، في ظل ضعف البيئة الاقتصادية.

وقال التقرير: «تشير تقديراتنا التي تستند إلى بيانات المؤهلات العلمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن نحو 95% ممن فقدوا وظائفهم من العمالة الوافدة كانوا من ضمن فئة العمال ذوي المهارات البسيطة، ما يمثل معدلا أعلى قليلاً من حصتهم ضمن العدد الإجمالي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص». وحسب أحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 2.2% على أساس سنوي في عام 2020 إلى 4.68 ملايين نسمة، بعد زيادة قدرها 3.3% في عام 2019، ويعود هذا التغيير إلى النمو المتواضع في أعداد المواطنين الكويتيين 2%، والانخفاض الحاد في أعداد الوافدين 4%. إذ تراجعت نسبة الوافدين لإجمالي أعداد السكان إلى 68.7% في ما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ سبعة أعوام. ومنذ بداية الجائحة وما تبعها من فرض التدابير الاحترازية والإغلاق، غادر البلاد أكثر من 130 ألف وافد، بعد أن أجبر التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة بعض الشركات على خفض القوى العاملة.

كما أدى فقد الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مغادرة أسر بعض العمالة الوافدة إلى موطنها، إذ انخفض عدد الوافدين الملتحقين بعائل بنسبة 0.4% على أساس سنوي في عام 2020 بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في عام 2019. على الرغم من التباطؤ المستمر في نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً (انخفض إلى 0.2% على أساس سنوي في 2020 مقابل 0.4% في 2019، فيما بلغ 2.0% في عام 2013)، إلا أن تلك الشريحة السكانية البالغ عددها قرابة 493 ألف مواطن لا تزال تمثّل أكثر من ثلث سكان الكويت.

وفي الوقت ذاته، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً مستقراً عند مستوى 2.7% خلال العامين الماضيين. ويؤكد تزايد تلك الفئة العمرية من الشباب الحاجة الملحة لخلق عدد كبير من فرص العمل في السنوات القادمة لاستيعاب العدد المتزايد من الشباب الذين سيدخلون سوق العمل في نهاية المطاف.

بعد نمو إجمالي عدد الوظائف بنسبة 4.9% على أساس سنوي في 2019، عادت لتسجل في 2020 أكبر انخفاض تشهده منذ نحو 30 عاماً تقريباً بنسبة 4.2%. وانعكس ذلك على نمو نشاط التوظيف بين المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض شديد في وظائف العمالة الوافدة. وتراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.4% في عام 2019 إلى %2.1 في عام 2020، في ظل تداعيات الجائحة، التي أثرت بشدة على القطاع الخاص (-%1.2).

من جهة أخرى، كان أداء القطاع العام جيداً (+2.7%) مقارنة بالقطاع الخاص في ما يعزى إلى حد ما لجهود التكويت. في المقابل، انخفض توظيف الوافدين بنسبة 5.2% في عام 2020، بعد زيادة بنسبة 5.4% في العام السابق على خلفية تراجع فرص العمل في كلا القطاعين العام (-%3) والخاص (-5.3%)، إلا انه بالنظر إلى العدد الإجمالي، نلحظ أن وظائف العمالة المنزلية كانت أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.5% فقط في عام 2020. وفي واقع الأمر، سمحت الحكومة ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية.

وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة %6.7 نتيجة للتراجع الحاد في أنشطة توظيف القطاع الخاص (-7% مقابل +2.2% في عام 2019).

وأوضح «الوطني» أن السبب الرئيسي وراء انخفاض وتيرة توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية) يكمن في الانخفاض الحاد الذي شهدته وظائف قطاع البناء والتشييد (12.9% على أساس سنوي) والعقار (6.3%)، وذلك تماشياً مع ضعف نشاط إنجاز المشاريع وقلة الطلب على المساكن خلال فترة الجائحة.

كما انخفضت أعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى مثل التصنيع 6% والفنادق والمطاعم 3.4%. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على أن الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المحدودة كانوا الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة.