نمو توظيف الكويتيين بنسبة 3.7% في 2018

قال بنك الكويت الوطني، إن نسبة نمو الوظائف الكويتية بلغت مستوى مرتفعا في 2018 بنسبة 3.7% على أساس سنوي (معظمه في القطاع العام)، في حين كانت نسبة نمو توظيف الوافدين أقل تاريخيا عند 4.3% على أساس سنوي، وذلك بسبب استمرار تراجع أعداد الوافدين في القطاع العام، في إطار خطة (التكويت) التي تنتهجها الكويت، لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي.
وقال بنك الكويت الوطني – فى تقرير حول البيانات السكانية – إن عدد السكان في الكويت ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في 2018، ليبلغ 4.6 مليون نسمة، بارتفاع 2% عن عام 2017، على الرغم من أنها أقل بكثير من النسبة المسجلة لعام 2016، والبالغة 4.1% والتي كانت الأعلى منذ سنوات.
وعزا هذا التراجع في النمو السكاني بشكل رئيسي، إلى تباطؤ نمو عدد الوافدين إلى 2.8% على أساس سنوي في 2018، مقابل 4.8% على أساس سنوي في 2016؛ حيث كان أقل بكثير من المعدل السنوي البالغ 5% الذي شهده عاما 2008 2009، والذي كان أعلى معدل في عدة سنوات، لافتا إلى أن هذا يأتي وسط تراجع نمو التوظيف، وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تراجع أفراد عائلات الوافدين مؤخرا؛ حيث تراجع عدد الأولاد والنساء بمعدل 0.8% و1% على أساس سنوي على التوالي في 2017 و2018.
وأشار التقرير إلى أنه بعد أن سجل 2017، واحدا من أضعف السنوات على الإطلاق من حيث نشاط التعيين، نتيجة لترشيد النفقات وتشديد سياسة (التكويت)، شهدت نهاية 2018 انتعاشة فى التوظيف بنحو كبير، مع تحسن وتيرة تعيين الكويتيين والوافدين، لافتا إلى أن نمو مجموع التوظيف البالغ 4.2% على أساس سنوي، يبقى دون المعدلات التي شهدها خلال عامي 2015 2016.
كما أشار إلى استمرار تراجع عدد الموظفين الوافدين في القطاع العام في 2018؛ وذلك بسبب التركيز على التكويت في القطاع الحكومي، ولكن في المقابل، ارتفع نمو التوظيف في القطاع الخاص بين الوافدين إلى 4.6% على أساس سنوي، مقارنة بالنسبة البالغة 3.4% على أساس سنوي في 2017؛ وذلك بسبب ارتفاع التوظيف في قطاعي البناء والعقارات، لتنفيذ المشروعات العامة المدرجة بخطة التنمية الكويتية، وكذلك مشروعات البناء والعقار في القطاع الخاص؛ حيث إن نسبة (التكويت) المستهدفة لهذه النشاطات تبقى منخفضة، نظرا لأن غالبية العاملين في هذين القطاعين، هم عمال من ذوي المهارات المنخفضة.
وأوضح أن نمو توظيف الوافدين في قطاعي البناء والخدمات العقارية حاليا، بالمقارنة مع بيانات نهاية 2012، هو أعلى بنسبة كبيرة تبلغ 127% و88% على أساس سنوي على التوالي.