مع تسارع وتيرة التوطين.. الضغوط تتزايد على العمالة الوافدة في الكويت

تسارعت مساعي الكويت لتوطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، مؤخرا، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.
ومنذ سبتمبر 2017، بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية: فرضت تلك الإجراءات، التي تتسارع بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، ضغوطا متزايدة على العمالة الوافدة في البلاد.
وتبلغ نسبة توطين العمالة "التكويت" بالقطاع العام نحو 68%، مقابل 32% وافدين "يقدر ب 85 ألف موظف"، بحسب بيانات مجلس الخدمة المدنية الكويتي بنهاية ديسمبر الماضي. وتبلغ تكلفة الوصول بالتكويت لنسبة 100% نحو مليار دينار "3.3 مليارات دولار" سنويا، لتعويض الفارق بين الرواتب، إذ يرتفع أجر الكويتيين عن الوافدين في نفس الوظائف، وفقا لتقديرات حكومية.
وأظهر مسح أعدته الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية "حكومية"، استقرار معدل البطالة في الكويت عند 2.2% خلال العام المالي 2016-2017، دون تغيير عن العام السابق له. وأورد المسح الذي شمل جميع الأفراد الكويتيين وغير الكويتيين من عمر 15 عاما فأكثر، أن نسبة البطالة بين المواطنين سجلت 6.4%، بينما سجلت 1.7% للأجانب المقيمين.
ويبلغ عدد سكان الدولة الخليجية، الغنية بالنفط، نحو 4.08 ملايين نسمة، ويمثل الكويتيون نحو 31.1%، بينما يشكل الأجانب نحو 68.9% من تركيبة السكان.ويرى الخبير الاقتصادي أحمد حمد النعيمي، أن تحويلات الوافدين للخارج تمثل نزيفا للأموال وضغطا على ميزان المدفوعات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، خاصة من انخفاض أسعار النفط.
وأوضح النعيمي، في تصريحات للأناضول عبر الهاتف، أن الكويت بدأت في معالجة الأمر، ومجلس الأمة يضغط على الحكومة لخفض أعداد الوافدين والاعتماد أكثر على المواطن المحلي.