استمرارًا للإشادات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر منذ عامين لخفض العجز بالموازنة العامة، أكد بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد المصري مستمر في التعافي متوقعًا أن يحافظ النمو في البلاد على قوته في المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5% في العامين الماليين 2017-2018 ، 2018-2019. واستند البنك في هذا التوقع إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن منهجية صنع السياسات في مصر، وتنافسية العملة، وارتفاع النشاط السياحي، وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطور خطة الإصلاحات، متوقعًا استفادة النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يصل إنتاج حقل (ظهر)، أحد الحقول المساهمة إلى 2.7 مليار قدم مربع يوميا بحلول نهاية العام 2019، الأمر الذي سيكون له تاثير إيجابي على معدل النمو، حيث يرفع هذا الحقل نسبة الناتج المحلى الإجمالى بواقع 2%. وسجل متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي، نسبة قوية فى النصف الثانى من العام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017-2018) بلغت 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو المسجل فى السنة المالية 2016-2017 البالغ 3.6% و2.3% العام الماضي، لافتا تقرير البنك الكويتي إلى أن تسارع النشاط فى قطاعى الصادرات والاستثمار، دعم النمو فى النصف الثانى من 2017. كما أن تسارع نمو القطاع الخاص إلى 5.4%، ليفوق النمو الذى سجله القطاع الحكومي يأتي تماشيًا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، بينما تراجعت البطالة من 12% إلى 10.5% فى الربع الأول من 2018، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات. تقرير (الوطنى) الكويتى أكد أن النمو فى مصر تلقى دعما منذ تحسن النشاط التجارى بفعل زيادة تنافسية الجنيه؛ حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14% على أساس سنوى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018، لكنها كانت أقل من المعدل 20% المسجل فى نهاية العام الماضي، كما شهد قطاع السياحة تحسنا ملحوظا، بعد أن ارتفع عدد القادمين 54% على أساس سنوى فى الربع الرابع من 2017، مشيرًا إلى مؤشر البورصة الرئيسى قفز بنحو 50% فى الشهرين اللذين عقبا تعويم العملة، وحقق بعد ذلك مزيدا من الانتعاش بنسبة 22% فى 2017، بينما فاق المؤشر فى النصف الأول من 2018، أداء معظم الأسواق فى المنطقة، بعد ارتفاعه بنسبة 9%.
