قانون البناء الموحد

إلى السادة المهتمين بالأرض الزراعية ومستقبل مصر... حرام أن يصدر قانون بهذه الطريقة.. القانون به المزيد من الفضائح خاصة فى تعريف التقسيم.. المخطط الاستراتيجى.. وفى الغرامات بالملايين... والعقوبات تصل لحد يقترب من الإعدام (لن تصدر تراخيص بعد الان) وهو المطلوب .. لكن المبانى ستستمر... وكله بحسابه والكل(راشى ومرتشى.. والعاملون فى المحليات لا يطالبون بكادر خاص، لأن الكل فاسد وكله بالقانون .. ويا عزيزى كلنا لصوص.. ما فيش حد أحسن من حد.
قانون البناء الموحد... مرفوض!!
تمت موافقة مجلس الشعب على قانون البناء الموحد برقم 119/2008 بعد موافقة مجلس الشورى، وألغى قانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982، والذى انتظرنا صدوره وتعثر لمدة 13 عاماً داخل المجلس، هكذا علمنا أساتذة التشريعات فى الكلية (الدكتور عبد الرازق بقشيش - رحمة الله عليه) إلى أن خرج قانون التخطيط العمرانى إلى النور فى عام 1982.. وأخيراً نلغيه!!، رغم أنه ما زال معمولاً به فى الأردن منذ عام 1960، وهو ذات القانون المطبق فى انجلترا – مأخوذ منه – والقانون الموحد للبناء برقم 119/ 2008 تهريج – هما مش فاضين للدراسة!! القوانين السابقة كانت جيدة وفقط يلزم تجمعها فى قانون واحد بنفس النصوص.. كفاية أنها مدروسة وفى زمن ما قبل الفساد للركب، يكفى مقارنة المواد الخاصة بتقسيم الأراضى فى القانون الحالى 3/82 مادة 11 إلى المادة 26 والمواد فى القانون الموحد – وتعريف التقسيم مادة 11... وتعريف الوزير إبراهيم سليمان ... فضيحة أبعد كل هذا الفساد فى العمران وفى الأرض الزراعية... أنرضى بقوانين الفساد والإفساد؟؟
فقط يكفى سوابق وأفعال هيئة التخطيط العمرانى – والجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء من المهندسين ووكلاء الوزارة .. (لم يصدقوا بأن البلد عشوائية من عام 1982 حتى اليوم، ولدرجة قيام الشئون القانونية..!! بطلب فتوى من مجلس الدولة، شوف الفضيحة.
"عن مدى جواز التعلية على مبنى مقام بدون ترخيص" فكان رد مجلس الدولة بعدم جواز الترخيص – بناء على نص صريح ضمن القانون 106/76 المادة 7 من القانون "لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على الترخيص بتعلية أى مبنى إلا بعد الرجوع للرسومات المقدمة مع الترخيص السابق - بمعنى أنه مادام المبنى بدون ترخيص فلا توجد رسومات سابقة – وعلية فلا يجوز التعلية".. وكان هذا ما يقوم به مهندس التنظيم حيث يرفض التعلية لمبنى قائم بدون ترخيص، إلى أن صدرت قرارات السادة المحافظين باعتماد التطوير والتهذيب للمناطق العشوائية.. وتحت إشراف الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال التنظيم منذ عام 1995، كانت تصدر التراخيص بناء على قرارات المحافظين، رغم أن القانون يمنع ذلك، وأخيرا توقفت التعليات من 12/4/2004 وحتى اليوم "بعد إصدار الملايين من التراخيص المخالفة"، واضحك عليهم وابكى على عمران مصر .. عندما استصدروا قراراً جمهوريا بتزويد العقارات المقامة بالمخالفة للقانون- عشوائيات بالمرافق – رغم المادة 17 من ق/106/76 – التى تحظر تزويد أى عقار أو وحدة من وحداته بالمرافق ما لم تكن قائمة بترخيص ومطابقة لشروط الترخيص.. لكن القرار صدر تنفيذاً للوعد الانتخابى للرئاسة..
وكأن سكان العشوائيات عاشوا طول المدة من 1982 حتى 2006 (24 سنة) بدون مرافق (مياه – كهرباء- صرف صحى) تنفيذا للمادة 17 من ق/106/76 ... نصدق القانون أم نصدق الواقع والفساد، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى 2006 – تضحكون على من؟؟ أتريدون أن نصدق أن 90% من المبانى التى أقيمت فى الفترة من 1982 حتى 2006 عاشت بدون مرافق؟؟ (البلد كانت فى ظلام وبدون صرف صحى وبدون مياه)، منتظرين الوعد الانتخابى فى 2006؟؟ رغم أنها بالملاين.. لا.. كان الفساد فى المحليات للركب.. والناس كانت بتتصرف فساد وإفساد.. وفى الإسكان للعنق..!!
وهذه نتيجة أعمالهم فى الحيز العمرانى لقرى مصر جميع الإشارات حمراء،
صدر قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982، كما صدر قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، وقضيا بحظر البناء على الأراضى الزراعية والبور القابل للزراعة فى جميع أنحاء مصر, واستثنى من هذا الحظر الأراضى:
أ – الأراضى داخل كردونات المدن.
ب – الأراضى داخل الحيز العمرانى للقرى.
الأمر الذى كان يستوجب سرعة البدء فى تحديد خط الحيز العمرانى لكل القرى لبيان المساحات المسموح بالبناء عليها مع مراقبة أعمال البناء المحظور خارج هذا الحيز، إلا أن هذا التحديد لم يتم إلا خلال الفترة من 1996 وحتى 2001، حيث تم لعدد 3891 قرية رئيسية ولم يتم حتى الآن لتوابع القرى وعددها أضعاف هذا الرقم.
وعليه فإنه خلال مدة 15 عاماً (الفترة منذ صدور قوانين الحظر وحتى البدء فى إعداد الأحوزة المسموح بالبناء داخلها) لم يكن مسموح قانونا بالنمو العمرانى للقرية حتى على المتخللات داخل كتلة السكن، لأنها بور قابل للزراعة ومحظورة بالقانون، وأصبحت جميع الإشارات حمراء فى اتجاهات النمو والتوسع، وحيث إنه - إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع – وبمفهوم المخالفة - إذا أردت ألا تطاع فأمر بما لا يستطاع وهو ما أدركه الفلاح المصرى - وهو سر الهجمة الشرسة على الأراضى الزراعية و كسر الإشارات وارتكاب مخالفات البناء داخل وخارج الكتلة السكنية، وكان المنتظر أن تخف حدة هذه الهجمة بعد تحديد الأحوزة, وبعد وجود إشارة خضراء فى اتجاه متخللات الكتلة السكنية, وحمراء فى اتجاه الأراضى الزراعية إلا أن تلك الهجمة لم تخف حدتها للأسباب الآتية:
1- تم تحديد الحيز على أساس الكتلة السكنية التى أسفر عنها التصوير الجوى للقرى فى 1985، وطبقاً لقرار السيد وزير الزراعة فى هذا الشأن دون إضافة الكتل السكنية التى أقيمت فى الفترة من تاريخ التصوير الجوى فى عام 85 وحتى إعداد هذه الأحوزة فى الفترة من 97 -2001، فضلاً عن عدم إضافة أى مساحات للتوسع المستقبلى.
أى أنه بعد 15 عاماً، تم فتح إشارة خضراء فى اتجاه حارة سد لا يوجد بها موضع قدم، وبالتالى أصبح التعدى على الأرض الزراعية وبالمخالفة هو الخيار الوحيد للتوسع السكنى.
1- أن ما تم تحديده من أحوزة كان للقرى الرئيسية فقط، والتى يقدر عددها بحوالى 4000 قرية ولم يشمل التوابع، والتى تزيد عن عشرين ألف تابع ونجع يزيد عدد سكانها عن عدد سكان القرى الرئيسية، وحتى هذا الحيز تجاوزته الأحداث بمراحل ولم يلفت نظر أحد فى المحليات أو الزراعة.
3- لم تتم محاسبة المخالفين رغم البيانات التى كانت تصدر شهرياً عن تنفيذ قرارات الإزالة وبنسبة 99% للمبانى المخالفة وهى بيانات يؤكد الواقع عدم صحتها وبنسبة 99.9% بدليل تصريح السيد وزير الزراعة السابق أحمد الليثى (1.2 مليون فدان تم البناء عليها خلال الفترة من 1983 وحتى 14/9/2004)، علاوة على أن الفلاح المصرى كان قد تعود المخالفة التى أجبر عليها لمدة 15 عاماً (فترة كل الإشارات حمرا).
ولأنه عملياً لم يعد هناك موضع قدم داخل الحيز العمرانى، فإن الخيار الوحيد للتوسع السكنى يتم خارج الحيز ومنذ 20 عاماً مضت، وأعتقد أن تدمير الأرض الزراعية كان الهدف من قوانين يوسف وإلى وليس المحافظة عليها، وسوف تكشف لنا الصور الجوية الجديدة حجم الكارثة التى ألمت بالأرض الزراعية وكيف فشلت وزارة الزراعة فى المحافظة على الأراضى رغم القوانين والأوامر العسكرية ورغم بيانات الإزالة التى لم تحدث وبعد 20 عاماً، فإننا فقدنا الكثير من الأرض كما فقدنا شكل وجوهر القرية المصرية، الموجود حاليا شكل أخطبوطى للنمو العمرانى اتصلت فيه القرى بالتوابع، أرهق ميزانية الدولة فى مد شبكات المرافق لخدمة المسخ العمرانى واستنزفنا موارد الفلاح ومدخراته فى نمط إسكانى فج يزيد عن حاجته الفعلية وحرمنا من استخدام هذه الموارد فى تحسين وزيادة الإنتاج، وشاع فكر كل ممنوع مرغوب وتم البناء بأكثر من حاجة المزارع.
وحالياً نكرر التجربة للمرة الثانية ولمدة 20 عاماً أخرى من 2003 إلى عام 2023، ثم نكتشف أننا فقدنا الأرض الزراعية والمال، وخسرنا الإنسان وكل الأشياء؟؟
حيث بدأ السيد وزير الإسكان والتعمير إبراهيم سليمان فى عام 2003 بتحديث الحيز العمرانى للقرى، وذلك بأن كلف بعض المكاتب الاستشارية (معظمها مراكز بحثية لكليات الهندسة بالجامعات المصرية) وقيل سوف نعيد التصوير الجوى للقرى ورصد لهذا الغرض الملايين من الجنيهات .. واكتشفنا أن التصوير الجوى لجميع قرى ومدن العالم .. العالم جميعه لا يكلف الدولة أى مليم واحد، سوى فتح برنامج (جوجل إيرث) وتصوير القرى المصرية.. يعنى حاجة ببلاش كده ... أو أى كمبيوتر موجود عند أى تلميذ.. أو فى القرية الذكية عند السيد رئيس الوزراء ويتكرر نفس التهريج من خلال الدراسة التهريج الذين يقومون بإرسالها إلى المحافظات، ابتداءً من عام 2007 وحتى الآن ...وبواسطة المكاتب الاستشارية التابعة لكليات الهندسة، مثل جامعة طنطا- حلوان- المطرية. (تكلفة القرية أو الحيز العمرانى 50 ألف جنيه للقرية الواحدة .. وإحدى هذه الجامعات أعدت دراسة حيز عمرانى لأجزاء من مدينة على أساس أنها قرى ..تم عمل تقرير حيز عمرانى لثلاث قرى مع أنها جزء من مدينة).
القرية الأولى:
قرية (قرطسا وطاموس) والواقعة منذ عام 1960 ضمن كردون مدينة دمنهور المعتمد... وتضم حالياً أرض الخوالقة أمام شركة المياه .. كما تضم المنطقة حول مصنع أدوية دمنهور.. كما تضم عزبة شعير فى مدخل طريق النصر.
والقرية الثانية:
(قرية الحبشى) الواقعة غرب الطريق الزراعى، والتى تحتسب قرية وهى جزء من كردون المدينة منذ عام 1960. والقرية الثالثة (قرية وصفى والحبروك - عزبة الدراويش) التى تحتسب قرية، وهى جزء من كردون المدينة منذ عام 1960، وجميعها ضمن تخطيط المنطقة الصناعية التى تكلفت 300 ألف جنيه بمعرفة ذات الهيئة فى عام 2001.. ولسه بيعتبروها قرية) .. المهم البدلات لعدد 15 عضو هيئة تخطيط عمرانى - فيه فضيحة أكثر من كده.. الحسابة بتحسب!!!
هيئة التخطيط العمرانى (لجنة الأحوزة العمرانية) استلمت تقريراً خاصا بالحيز لقرية ( عزب شبرا) الإبعادية- مركز دمنهور... والمعد من قبل أحد المكاتب الاستشارية .. وقام عدد 15 مهندساً (أعضاء لجنة الأحوزة) جميعهم بدرجة رئيس قطاع وكيل وزارة احدهم المهندسة/ علا عمر؟؟؟ عضو مجلس الشورى ومدون على الخريطة الآتى:
اعتمد الحيز العمرانى لقرية عزب شبرا كما هو موضح بالخريطة وذلك بمسطح اجم إلى 60 فداناً وبطاقة استيعابية 1114 نسمة وبكثافة 19 ش/ف لسنة 2023 على أن تقوم المحافظة بالاعتماد....
هل تعلم الآتى:
1- أن عدد السكان حالياً 2007 يقرب من 15 ألف نسمة على الطبيعة فى حين تذكر (الدراسة !!!) أنه فى عام 2023 سوف يبلغ عدد السكان 1114 نسمة (ألف و114 فل ..) وهذه الدراسة نوع من التهريج الأصلى !! ؟؟؟؟؟
2 - عزب شبرا تضم كلية الشريعة والقانون ومدرسة ثانوى عام ... ومتاخمة للحد الشمالى إلى مدينة دمنهور على ترعة الخندق الشرقى بعد المستشفى العام .. وهى امتداد عشوائى للمدينة والبناء على قدم وساق وملاك الأراضى يبيعونها (بالمتر وبسعر أغلى من من شارع عبد السلام الشاذلى – داخل الحيز والكردون) فى داخل المدينة – الذى يتحمل تكاليف التراخيص.. والتبرع التلقائى الإجبارى الذى يصل إلى عشرات الألوف (القانون 106/1976 يحظر تحصيل اى مبالغ عدا المحدد فى المادة 6 من القانون تحت أى مسمى) بل ويصل التبرع الإجبارى إلى مئات الألوف فى حالة برج سكنى وتكاليف مرافق أحياناً 120 جنيهاً للمتر...
أما عزب شبرا لأنها قرية ومتاخمة للمدينة .. فلا توجد تراخيص – لا يوجد تبرع – لا توجد قيمة مرافق برغم أن جميعها مزود بالمرفق (كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وتجميل المنطقة وتغطية الترعة الواقعة أمام القرية بالملايين وحالياً ما زال التجميل والرصف والتوسعة)... العشوائى يكسب... وناس تتربح بالمشرعات داخل مجلس المدينة... وتحسين الأراضى لحساب ملاك ومافيا الأراضى، أين الأجهزة الرقابية.... بل أين الحيتان؟؟؟
الأمثلة المذكورة موجودة فى عشرات القرى التى راجعتها .. وأكيد فى جميع المحافظات.. والخسارة 4000 قرية 50 ألف جنيه 200 مليون جنيه بخلاف اللجان والشىء لزوم الشىء .. وربما أشد وأنكى مما ذكرت... وإذا استمر الوضع كما هو... فإننا نقول عليه العوض .. يا أيها الأرض.. ويا أيها الإنسان.. اللى كان إنسان.