"الزينى" يتقدم بمذكرة إلى "التجارة الداخلية" لوقف مافيا الأسمنت

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إنه سيتقدم بمذكرة عاجلة إلى اللواء حمزة البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى، يطالبه فيها بضرورة التدخل لوقف الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت، منتقدا استمرار إعلان الشركات لأسعارها شهريا إلى التجارة الداخلية بأسعار تخالف المتداول بها فى السوق المحلى فى سبيل الاحتفاظ دائما بإعلان أسعار مرتفعة للبيع بها فى السوق المحلى.
وأضاف الزينى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن شركات الأسمنت لا تزال تخطر أسعارها شهريا بما يتراوح من 530 إلى 560 جنيها للطن، وفقا للموقع الجغرافى لكل شركة وهى أسعار مغايرة لأسعار البيع الموجودة فى الأسواق والتى لا تتعدى ال400 جنيه.
وأشار الزينى إلى أن المذكرة ستتضمن وقف مافيا رسائل المحمول لبيع الأسمنت، مفسرا أن شركات الأسمنت تصدر أسبوعيا لوكلائها أسعار بيع وفقا لما تراة للتداول به فيما بين حلقة البيع والشراء، منتقدا حالة التجارة فى مصر فى تداول السلع وأسعارها عبر المحمول فى غياب الجهات الرقابية والحكومة عن هذه العمليات من التداول.
وأشار إلى أن الشركات التى تتبع حجة أن لديها مخزونا من الشكائر المكتوب عليها أسعار مرتفعة ولا تستطيع إنتاج غيرها خلال الوقت الحالى، فمن الممكن أن تطبع يوميا أسعار البيع مثلما تقوم بطبع تاريخ الإنتاج يوميا على الشكائر.
وطالب الزينى بضرورة توجه لجنة من الوزارة وقطاع التجارة الداخلية إلى الأسواق وبحث إعلان أسعار جديدة وثابتة تناسب تطورات الأوضاع فى السوق المحلى وتعبر فقط عن سعر البيع الحقيقى للسلعة فى مصر.
وأشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت هى الوحيدة التى خفضت من أسعار الشهر الحالى ليبلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 440 جنيها وللمستهلك النهائى ب473 جنيها للطن كأقصى سعر بيع فى الأسواق .