أول دعوى قضائية لوقف إصدار قانون السلطة القضائية الجديد

أقام محمود حمدى المحامى الدعوى القضائية رقم 1306 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، والتى يطالب فيها بعدم إصدار مرسوم بقانون بشأن تعديل السلطة القضائية، لحين عرضه على مجلس الشعب، لتوافر شرطى الخطورة والاستعجال.
وأكد فى دعواه أن تفويض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد يعنى الشئون شديدة الخطورة الخاصة بإدارة البلاد، وأنه لا يجوز إصدار قانون هو من اختصاص السلطة التشريعية، وأنه يجب عليه الانتظار حتى يتم انتخاب هذه السلطة ورئيسا للجمهورية، وبعد ذلك يصدر القانون بعد مناقشته فى مجلس الشعب، كما أنه وطبقا للمادة 165 وما بدعها من الدستور المصرى، فقانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز للمجلس العسكرى متمثلا فى المعلن إليه الأول أن يقوم بإصدار مرسوم بقانون، وإلا فسوف يكون قد تعدى على الدستور وعلى السلطة التشريعية.
وأضاف أنه لا يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل القيام بتشريع قانون وإصداره من المجلس العسكرى، لأنهما يمثلان السلطة القضائية وإصدارهما لهذا القانون فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد مؤاده أنهما يقومان باغتصاب السلطة التشريعية، وأنهما سوف يجمعان بين السلطتين القضائية والتشريعية، وهذا لا يجوز دستوريا وقانونيا.
وتساءل فى دعواه، لماذا صدر هذا القانون والإصرار على إصداره فى هذا التوقيت بالذات الذى تمر فيه البلاد بأزمة لا نعلم نهايتها، ولماذا الصلف والتحدى فى إصدار قانون مخالف للدستور، والقانون الذى أقسم المدعى عليهم على احترامه، ثم نجدهم يخالفون القسم، ويصرون إلى إصدار قانون مخالف لجميع القواعد الدستورية والقانونية الذى أقسم المعلن إليهم على احترام قواعدهم.
ووصفت الدعوى القانون الجديد بالمطالب الفئوية المخالفة لما ينادى بها المجلس العسكرى من رفضه وعدم الاعتداد بها، وما يؤكد ذلك هو لماذا تعديل السلطة القضائية فقط، بدون أن يتم تعديل قانون مجلس الدولة وقانون النيابة وقانون المحاماة، وهذا أبلغ دليل على بطلان هذا القانون، وانعدامه، وأنه مطلب فئوى وهدفه الإضرار بمهنة المحاماة والإضرار بالبلاد، وإلحاق الأذى بمرفق العدالة الذى هو أهم مرافق الدولة، وإحالة البلاد إلى فوضى لا يعرف أحد مداها، نتيجة صمت المعلن إليهم، وعدم تدخلهم لوقف إصدار هذا القانون المشبوه.